دأب توماس فريدمان، الصحافي الأميركي الشهير، والمقرب من الرئيس الأميركي جو بايدن، منذ وقوع طوفان الأقصى، على تقديم نصائح لحكومة بنيامين نتنياهو، على الرغم من إدراكه أنها لن تأخذ بها. وتتمحور هذه النصائح حول ضرورة ألا تكتفي إسرائيل بشن الحرب على الفلسطينيين، وإنما أن ترفق في حربها خطة سياسية لليوم التالي، تتبنى فيها ما يسمى "حل الدولتين"، فمن خلال هذا الطريق يمكن عزل حركة حماس، وإضعافها، وتقوية "المعتدلين" الفلسطينيين الذين تمثلهم السلطة، التي هي بحاجة إلى تجديد حتى تستحق الحصول على الدولة.
لا ينبس فريدمان ببنت شفة بشأن حدود الدولة الفلسطينية التي يطالب بها، ولا ما هي عاصمتها، وهل ستكون ذات سيادة ومستقلة، وأين سيذهب نحو مليون مستعمر مستوطن مزروعين في أراضي الضفة الغربية المحتلة؟ فهو يريد الدولة الفلسطينية ليس لكي تقدم حلًا عادلًا ولو بشكل نسبي للقضية الفلسطينية بل يريدها حلًا لإسرائيل لتحقيق الأمن الأفضل لها، ولمنع تحوّلها إلى دولة ثنائية القومية، وتكف عن كونها دولة يهودية، وتفتح الطريق أمامها لتعميم التطبيع، وتمكين دولة الاحتلال من الهيمنة على المنطقة؛ أي ليس لأن قيام الدولة تجسيد لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
فريدمان: يجب إبقاء "حماس" في الحكم
في مقاله الأخير الذي نشره الأسبوع الماضي في صحيفة "نيويورك تايمز"، بعنوان "إسرائيل: وقف إطلاق النار، واحتجاز الرهائن، ومغادرة غزة، وإعادة التفكير في كل شيء"، ذهب فريدمان أبعد من السابق، وطالب حكومة نتنياهو بأن تغادر غزة وتعقد صفقة تبادل وتبقي على "حماس" في الحكم في قطاع غزة؛ لأن سقوطها من دون توفر بديل جاهز سيحول القطاع إلى "صومال"؛ أي إلى فوضى، وهذا سيضر إسرائيل؛ لأن "حماس" بعد الحرب ستكون ضعيفة، وسيؤدي هذا إلى وضعها أمام مسؤولياتها إزاء الكارثة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني جراء قيامها بطوفان الأقصى، وهذا الطريق الأفضل لنزع شرعية حركة حماس وفض جمهورها عنها وتمهيد الطريق لتولي السلطة المسؤولية عن قطاع غزة.
فريدمان: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يفتح الطريق أمام الشرق الأوسط الجديد
فريدمان متشائم من إمكانية قبول حكومة اليمين المتطرف بنصائحه، بل يتوقع أن تمضي في حربها من دون طرح أفق سياسي، وهذا يؤدي إلى إعادة احتلال قطاع غزة؛ ما يقطع الطريق على قيام الشرق الأوسط الجديد الذي يخطط لرسمه بايدن، والذي سيجدد مساعيه لتحقيقه من خلال دمج إسرائيل في المنطقة وتطبيع العلاقات معها، وهذا المخطط يتعذر تحقيقه من دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولو وفق نمط من الأنماط التي لا تشكل بها تهديدًا لإسرائيل من خلال أن تكون عمليًا منزوعة السلاح والسيادة.
ما يطرحه فريدمان أسوأ عمليًا مما يطرحه نتنياهو، مع أنه يبدو لأول وهلة براقًا ويستجيب لحق الفلسطينيين في إقامة الدولة الخاصة بهم، وهذا يظهر من خلال أن هذا الطرح يتضمن دولة من دون أن تكون دولة، ولا يؤدي فعلًا إلى قيام دولة فلسطينية تملك مقومات الدول، وإنما هي دولة بلا دولة، ووصفة مؤكدة لإحداث فتنة بين الفلسطينيين: بين من يريدون إقامة الدولة وبين من يرفضونها، بين "المعتدلين" "والمتطرفين".
لو كان فريدمان حقًا يريد حلًا قابلًا للحياة ويقبله ويدافع عنه معظم الفلسطينيين لطالب بإنهاء الاحتلال عن الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيها القدس، وتجسيد استقلال دولة فلسطين لتكون جديرة بالدفاع عنها، أما دولة تعطي الشرعية للوضع القائم؛ أي لاستمرار الاحتلال من خلال تسمية سلطة الحكم الذاتي المحدود "دولة فلسطينية"، فهي ليست سوى خطة جديدة لخدمة مصالح إسرائيل وأهدافها وأمنها.
ما سبق يقودنا إلى تناول مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية الجاري البحث حولها، سواء في الأمم المتحدة، أو من خلال استعداد عدد من الدول الأوروبية، مثل إسبانيا وبلجيكا وإيرلندا، للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإعلان دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا دراستها لفكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
اعتراف الدول بدولة فلسطين وحدودها أهم من العضوية الكاملة
إزاء مسألة الاعتراف، يجب: أولًا، إعطاء الأهمية لاعتراف الدول بالدولة الفلسطينية؛ لأن هذا أمر سيادي، ويوفر إذا اعترفت الدول بالدولة الفلسطينية مزايا سياسية وقانونية، ويرسي حقائق على الأرض يصعب تجاوزها رويدًا رويدًا، وهو أكثر أهمية من تحويل مكانة دولة فلسطين من عضو مراقب إلى كاملة العضوية بصدور قرار من مجلس الأمن، فهذا مهم ويجب العمل من أجله، ولكن لا يترتب عليه أي التزامات من الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية، وهناك دول معترف بها دوليًا مثل كوريا الشمالية ولكن غير معترف بها من أميركا ودول أخرى كثيرة. وثانيًا، ضرورة أن يترافق الاعتراف بالدولة الفلسطينية مع الاعتراف بحدودها على أساس خطوط الرابع من حزيران، وليس الاعتراف بدولة من دون تحديد حدودها ولا عاصمتها ولا إزالة الاستيطان والمستوطنات منها.
أنا من المقتنعين بضرورة خوض مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وفق المعطيات التي أشرت إليها، مع يقيني أن فرص قيام دولة فلسطينية حاليًا لا تزال ضعيفة وضعيفة جدًا، على الرغم من أن طوفان الأقصى وحرب الإبادة التي شنتها إسرائيل أديا إلى عكس ما أرادته حكومة اليمين المتطرف التي تحكم إسرائيل، فبدلًا من شطب القضية الفلسطينية وتصفيتها وحسم الصراع مع الفلسطينيين وضم الضفة الغربية، عادت القضية الفلسطينية إلى الصدارة، وأصبح واضحًا أكثر بكثير من ذي قبل أن تجاوز القضية الفلسطينية وخلق شرق أوسط جديد على حسابها أمر صعب جدًا إن لم يكن مستحيلًا.
يجب خوض معركة الاعتراف بالدولة
لا بد من خوض معركة الاعتراف بالدولة، وليس تجاهلها أو رفضها بحجة أنها لا تحقق كل الحقوق الفلسطينية ولا تتعامل مع جوهر الصراع، فالصراع الجاري حاليًا سياسيًا وعسكريًا وقانونيًا ودبلوماسيًا على أرض الصراع وعلى كل المستويات، خصوصًا في الأمم المتحدة، يتعلق بمصير الضفة والقطاع، وتجاهل هذا الأمر تحت أي حجج وذرائع يسهل أمر حسمهما لصالح المخططات الإسرائيلية المعادية، كما يخرج اللاعب الفلسطيني من الملعب ويفتح الطريق للاعبين آخرين ليحلّوا محله.
كما أن خوض معركة الدولة يتطلب ألا يكون ولا يقتصر على الجهود الدبلوماسية، أو العودة إلى مفاوضات لتحقيق الدولة كما كانت عليه سابقًا، من خلال إعادة إنتاج مسيرة التسوية التي لم تؤد إلى دولة وإنما إلى حكم ذاتي محدود تحت الاحتلال، وفي خدمته، وفي إطار قيام دولة استعمارية استيطانية عنصرية واحدة على كامل أرض فلسطين.
يجب - ضمن هذا الفهم – عدم التفاوض على قيام الدولة وترك مصيرها في أيدي عدوها، بل لا بد من الاعتراف بها أولًا؛ لأنها جزء من الحقوق الفلسطينية الطبيعية والتاريخية والقانونية والمنصوص عليها في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس أن الحقوق لا يتفاوض عليها وإنما يتم تحقيقها، والتفاوض يبدأ ويكون على أساس وبعد الاعتراف بها، ومن دون تقديم التنازلات والمقايضات على بقية الحقوق، وهذا يتطلب الاعتماد على إنجاز وحدة وطنية على أساس برنامج سياسي كفاحي يجسد القواسم المشتركة، وقيام قيادة فلسطينية واحدة تضم كل الوطنيين والديمقراطيين، وتعمل على تغيير موازين القوى حتى تجعل تجسيد استقلال دولة فلسطين أمرًا ممكنًا.
أما العودة إلى التفاوض من دون الالتزام بمرجعية واضحة وملزمة سيؤدي إلى كارثة أسوأ من تلك التي وصلنا إليها بعد أكثر من 30 عامًا على توقيع اتفاق أوسلو، وأكثر من 36 عامًا على تبني برنامج إقامة الدولة الفلسطينية والعمل لتطبيقه من خلال المفاوضات المستندة إلى مبادرة السلام التي أقرها المجلس الوطني في الجزائر في العام 1988، وهذا لم يشق الطريق لتجسيد الدولة وإنما إلى تقويض إمكانية قيامها.
تجسيد استقلال دولة فلسطين ليس في متناول اليد
أعيد وأكرر إن تجسيد استقلال دولة فلسطين؛ بمعنى إنهاء الاحتلال، ليس في متناول اليد حاليًا، ولكنه يمكن أن يكون بعد سنوات عدة إذا سار الفلسطينيون في الاتجاه المطلوب. ويعود عدم إمكانية تحقيق هذا الإنجاز المهم إلى أن الأولوية حاليًا لوقف حرب الإبادة وتداعياتها، وعودة النازحين ومنع التهجير بكل أشكاله، والشروع في إعادة البناء والإعمار، وجراء استمرار الانقسام الفلسطيني وتعمقه وفقدان الأمل بإنهائه قريبًا، وعدم وجود شريك في إسرائيل لتحقيق السلام في ظل حكومة نتنياهو أو أي حكومة سيتم تشكيلها على المدى المباشر، لأن الأغلبية الساحقة من القوى والأحزاب الإسرائيلية وأعضاء الكنيست ضد قيام دولة فلسطينية، فضلًا عن عدم وجود إرادة عربية ودولية كافية ضاغطة في هذا الاتجاه.
وهنا، يجب الأخذ في الحسبان أن إدارة بايدن لن تتبنى مقاربة تفرض فيها على إسرائيل الاعتراف بالدولة، بل ستواصل، حتى لو اعترفت بالدولة من دون تحديد حدودها، جعلها موضوعًا للتفاوض؛ أي وضع مصيرها في يد عدوها، وأقصى ما ستصل إليه بعد وقف حرب الإبادة الدعوة إلى مسار سياسي وحتى الشروع فيه، على أمل أن يؤدي إلى دولة فلسطينية، ولن يؤدي إلى دولة تملك مقومات الدول، وذلك لاستدراج السعودية إلى التطبيع وبناء الشرق الأوسط الجديد.
كما أن نجاح دونالد ترامب لن يؤدي كذلك إلى مسار سياسي جدي، بل إلى إحياء صفقته التصفوية للقضية الفلسطينية، وإذا رشّح الحزبان الديمقراطي والجمهوري مرشحَيْن بدلًا من بايدن وترامب، كما يذهب بعض التحليلات، فلن يكون الموقف الأميركي أفضل مما هو عليه الآن، فكل المرشحين المحتملين يتنافسون على دعم إسرائيل وإظهار العداء للفلسطينيين.
إنّ عدم خوض معركة استقلال دولة فلسطين بكل أبعادها وعلى كل المستويات لا يساعد - كما يتصور البعض - على تحرير فلسطين كاملة، ولا على قيام دولة واحدة ديمقراطية، ولا على إنهاء الرهانات الخاسرة وإسقاط الأوهام الضارة، وإنما يرسخ قيام دولة واحدة يهودية استعمارية واحدة ستعمل كل ما تستطيع لكي تبقى كذلك، ولا تتحول إلى دولة ديمقراطية ثنائية القومية أو لكل مواطنيها، بل ستسعى إلى مواصلة ما بدأته منذ بدء الغزوة الصهيونية الأولى من تشريد الفلسطينيين وطردهم، وطمس وتصفية حقوقهم وهويتهم الوطنية، وهذا يفتح الباب أمام التهجير القسري والطوعي للفلسطينيين وليس تحقيق دولة مستقلة لهم.
لا يتناقض الكفاح من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد الحرية والاستقلال لدولة فلسطين مع الحفاظ على الرواية التاريخية، ولا مع وحدة القضية والأرض والشعب وإعادة بناء منظمة التحرير لتكون قولًا وفعلًا الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، ولا مع الكفاح من أجل الحقوق المتساوية الفردية والعامة، ولا مع الكفاح لتجسيد حق العودة للاجئين أو المساواة في الداخل، ولا مع النضال لتحقيق الهدف النهائي فيما يخص قيام الدولة الواحدة الديمقراطية التي لا يمكن أن تقام من دون هزيمة وتفكيك المشروع الاستعماري الاستيطاني العنصري الإحلالي.
تأسيسًا على ما سبق، يجب أن يكون ويبقى الرهان على الشعب وعدالة قضيته وتفوقها الأخلاقي، وعلى استعداده لمواصلة الكفاح بكل أشكاله، والعمل لإنجاز وبناء وحدة حقيقية على أساس الشراكة، وبرنامج يجسد القواسم المشتركة ويتبنى المقاومة الشاملة التي تسعى إلى تغيير موازين القوى اللازمة لفرض الحقوق الفلسطينية، وتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه في هذه المرحلة على طريق تحقيق كل الأهداف والحقوق الوطنية.