أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن الأمر المتعلق بمصادرة ممتلكات سفارة الجزائر في المغرب "انتهى"، بعد اتخاذ المغرب لموقف تم اعتباره لائقا وذلك عقب رد الجزائر في هذا الشأن.

وقال الوزير عطاف خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة يوم الثلاثاء إن "سيادة الجزائر بين أيدي آمنة".

وأضاف أن "الموضوع أثير من قبل المغربيين ونحن قمنا بالرد عليه، الأمر الذي دفع المغرب إلى اتخاذ قرار نعتبره لائقا وانتهى الأمر عند هذا".

وكانت الجزائر قد أدانت "بأشد العبارات" مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب مؤكدة أن الحكومة الجزائرية "سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة" حسبما جاء في بيان للوزارة.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان أصدرته في 17 مارس، بأن "المملكة المغربية قد دخلت في مرحلة تصعيد جديدة في تصرفاتها الاستفزازية الجديدة تجاه الجزائر والتي تجلت مؤخرا من خلال مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب".

وشددت الجزائر على أن ذلك "يشكل انتهاكا جسيما لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية".

وأكدت حينها أن المشروع المغربي الذي يتنافى مع الممارسات الدولية تعدّى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتي تفرض على المغرب احترام وحماية السفارات المتواجدة على أراضيه في كل الأوقات وتحت جميع الظروف.

وأدانت الجزائر بأشد العبارات عملية السلب مُتكاملة الأركان هاته، كما نددت بشدة بعدم شرعيتها وعدم توافقها مع الواجبات والالتزامات التي ينبغي أن تتحملها بكل صرامة ومسؤولية، أي دولة عضو في المجموعة الدولية.

وأكدت في بيانها أن الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما أنها ستلجأ إلى كافة السبل والطرق القانونية المتاحة لاسيما في إطار الأمم المتحدة بغرض ضمان احترام مصالحها.