قال الرئيس محمود عباس في اعقاب تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة إن العودة لمفاوضات السلام المتوقفة ممكنة شريطة أن تكون على أسس واضحة.
واشترط الرئيس ثلاثة أمور أساسية للعودة إلى المفاوضات وهي وقف النشاطات الاستيطانية وإطلاق سراح الأسرى، ومفاوضات لمدة عام ينتج عنها تحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال خلال مدة لا تتجاوز نهاية عام 2017.
وأضاف "ان الجواب لدى الحكومة الاسرائيلية ورئيسها ففي حال كانت الإجابة مواصلة النهج السابق (مواصلة الاستيطان وعدم اطلاق سراح الاسرى) فإننا سنواصل بالمقابل توجهنا لتدويل الصراع بكل ما يعينه ذلك من أبعاد."
ورفض نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس، إسماعيل هنية، الاعتراف بالحكومة الإسرائيلية الجديدة، ووصفها بأنها حكومة عدوان واستيطان.
وفي غضون ذلك، أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما، أن الولايات المتحدة ما زالت تؤمن بأن أفضل حل يضمن أمن إسرائيل على المدى البعيد هو التوصل لاتفاق سلام تقوم بموجبه دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
وقال أوباما "أنا ما زلت أؤمن بأن حل الدولتين هو حيوي للغاية، ليس فقط للسلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين وانما لأمن إسرائيل على المدى البعيد كدولة ديمقراطية ويهودية".
واتى تصريح أوباما بعد منح الكنيست الإسرائيلي الثقة للحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهي حكومة ائتلافية يمينية يتوقع أن تزيد الهوة بين اسرائيل والفلسطينيين مما يقلل فرص استئناف مفاوضات السلام بين الطرفين.
وعلى الرغم من الاحتمالات الضئيلة جدا لإمكان أن تقدم الحكومة الإسرائيلية الجديدة التنازلات اللازمة لاستئناف العملية السلمية، شدد أوباما على أن لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني المستمر منذ عقود. وقال الرئيس الأميركي "أعلم انه تم تشكيل حكومة تضم بعض الأشخاص الذين لا يؤمنون بالضرورة بهذه المسلّمة ولكن بالنسبة الي هذه تبقى مسلّمة".
وهذه رابع حكومة يرأسها نتانياهو، وإحدى أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل.
وكان رئيس البرلمان يولي إدلشتاين افتتح جلسة التصويت على الثقة، ليخلي المنصة لنتانياهو الذي هاجمه النواب العرب الإسرائيليون لدى تأكيده رغبته في صنع السلام، وطردت رئاسة الكنيست ثلاثة نواب من هؤلاء بسبب تصريحاتهم.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]