أكد رئيس إقليم "صومالي لاند" الانفصالي في الصومال موسى عبدي مضي حكومته قدما في اتفاق موقع سابقا مع إثيوبيا الحبيسة (غير الساحلية) لمنحها إمكانية الوصول إلى البحر مقابل مبالغ مادية.

وقال عبدي إن "إثيوبيا تسعى إلى استئجار جزء من الخط الساحلي لصومالي لاند لإقامة قاعدة بحرية، وليس للقيام بأنشطة تجارية كما كان يعتقد في السابق".
 

وأوضح أنه في مقابل استئجار مسافة 20 كيلومترا من ساحل صومالي لاند، ستعترف إثيوبيا بالإقليم كدولة مستقلة. علما أنه لم يتم الاعتراف بصومالي لاند دوليا.

كما سيكون بمقدور إثيوبيا إجراء أنشطة الاستيراد والتصدير عبر ميناء بربرة، وهو الميناء الأكبر في صومالي لاند. وبربرة ليس جزءا من الشريط الساحلي المخطط للإيجار.

وتعتبر إثيوبيا، التي يزيد عدد سكانها عن 120 مليون نسمة، الدولة الحبيسة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم. وفقدت منفذها إلى البحر عندما انفصلت عنها إريتريا عام 1993. ومنذ ذلك الحين، تستخدم إثيوبيا ميناء في جيبوتي المجاورة لنقل معظم وارداتها وصادراتها.

من جهتها، أدانت منظمات إقليمية ودولية وكذلك دول غربية الاتفاق، قائلة إنه يتعارض مع وحدة أراضي الصومال ويتسبب في توترات يمكن أن تهدد الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

بدوره، اعترض الصومال على الاتفاق باعتباره تهديدا لسيادته من جانب صومالي لاند، وهو إقليم ذو موقع استراتيجي على طول خليج عدن انفصل عن الصومال عام 1991 عندما انهارت البلاد جراء صراع بين أمراء الحرب.

يشار إلى مذكرة التفاهم وقعها عبدي في الأول من يناير مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

المصدر: أ ب