افادت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري في بيان لها انه ومن المقرر ان يتم مساء اليوم الثلاثاء تنظيم تظاهرة احتجاجية للمواطنين ، اثيوبيي الاصول ، وذلك في مدينة " حيفا " ، تظاهره التي حصلت على مصادقة من قبل الشرطة. وبالتالي من المزمع ومع تقدم موكب المشاركين بالاحتجاج الذي سيتظمن القيام بمسيره ، إغلاق عدد من الطرقات في حي "الكرمل " بحيفا وبحيث سيتم إغلاق الطرقات بمرونة ووفقا لتقدم الموكب وبتوجيه من الشرطة المرافقة لهذا الحدث .

هذا وسيتم إغلاق محور الطرقات "موريا" قبالة حديقة الأم هناك ، حتى دوار "هسيفر" من الساعة 18:00 مع فتح المحور والطرقات المؤدية لهناك انسجاما وجنبا إلى جنب مع التقدم في المسيرة وتدريجيا من أجل تسهيل السير امام كافة مستخدمي الطرقات هناك .

كما وستقوم قوات معززه من مركز الشرطة بحيفا تحت رئاسة قائدها "آفي إدري" الذي سيقوم بمواكبة هذا الحدث من بعد تفقده للاجراءات والترتيبات المزمعة بوقت سابق ، للتأكد من سير عمل القوات المنتشرة كما ومختلف التدابير وبكافة المواقع الأخرى ذات العلاقة ، جاهزين ومجهزين بالعده والعتاد المناسب للضمان ، من جهة ، الحق في الاحتجاج كما وسلامة الجمهور العام .

هذا وعلى ضوء معلومات أخيرة التي تم جمعها بشأن ، نية بعضا من العناصر والأطراف المختلفة الذين يعتزمون وعلى ما يبدو الانضمام إلى المتظاهرين وانتهاك القانون ، تم ترتيب القيادة والقوى الشرطية للمحافظة على النظام ولعدم السماح باي من عمال الاحتجاجات العنيفة والعدوانية ضد رجال الشرطة والتخريب ضد الممتلكات واي الاعتداء على اي من افراد الجمهور. كما وأي محاولة لإلحاق الضرر بالممتلكات العامة أو سلامة الحياة ستواجه من قبل افراد وضباط الشرطة بحزم وصرامة ولن تتردد القوات في التصدي لمحاولات التخريب والاعتداء من قبل اي من الأطراف خلال المسيرة والاحتجاج ، فيما اذا .
هذا وينوه الى ان قوات الشرطة جاهزة لأي سيناريو وستتصرف وفقا لما يحتمة القانون وانسجاما وتوافقا للمستجدات وللتطورات الميدانية .
والى كل ذلك ليس من النافل التذكير بان الحق في الاحتجاج هو حق أساسي لاي مواطن ولكن أيضا منح الشعور بالأمن للمواطنين والمقيمين في حيفا هو حق اساسي لا يقل عنة اهمية ولذا فإن من المهم السماح بالاحتجاج طالما لن يكون هناك ضرر على نسيج الحياة في المدينة. والى كل ذلك سيتم التصدي لاي محاولة لمخالفة القانون مع تنفيذ اعتقالات وتقديم اي من الضالعين فيها للعدالة مع ايقاع اقصى العقوبات المتاحة بحقهم