تشهد إسرائيل حدثًا تاريخًا في ظلّ الأزمة الدستورية التي أخذت الحيّز الأكبر من الاهتمام في الوقت القريب. وعليه تنتظر محكمة العدل العليا اليوم، ولأوّل مرة  بحضور 15 قاضيًا في الالتماسات المقدمة ضدّ قانون حجّة المعقولية.

وخلال الجلسة قالت رئيسة المحكمة العليا: "بعد أن صادقت الكنيست على قاون حجّة المعقولية، من سيراقب الحكومة إذ كانت تعمل بشكل معقول أم لا؟ إذ إن هذا القرار لن يسمح للمحكمة بإبطال قرار الحكومة. وهذا ليس عدلًا".

وحسب مصادر إعلامية جاء فيها: "في حدث تاريخي، تنطلق في هذه الاثناء محكمة العدل العليا بكامل هيئتها الموسعة وغير المسبوقة التي تضم خمسة عشر قاضيا، في الالتماسات التي رفعت اليها بطلب الغاء قانون أساس تقليص "حجة المعقولية"، ومن المتوقع ان تستمر الجلسة نحو سبع ساعات ونصف".  

وأردفت المصادر: "يستمع القضاة أولا لموقف ممثل عن الكنيست يليه آخران يمثل أحدهما الحكومة والآخر المستشارة القانونية للحكومة. وتخصص لكل منهما ساعة لسرد مرافعته ثم تستمع المحكمة لمواقف الملتمسين. ويتوقع ان تصدِر المحكمة قرارها في الالتماسات في موعد أقصاه نهاية العام الجاري.ورفضت رئيسة المحكمة العليا، القاضية استير حايوت، مساء أمس طلباً رابعا لتتنحى عن النظر في هذه الالتماسات".

بالمقابل لا يزال معارضو قانون "حجّة المعقولية"، وتعديل النظام القضائي الذي أقره رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتظاهرون بشكل مستمر، وخاصة في منطقة القدس وأمام منازل الوزراء رافضين التعديلات التي اقترحها نتنياهو. الأمر الذي يخلف الكثير من المناوشات بينهم وبين الشرطة الإسرائيلية.

وشارك آلاف الاشخاص في المظاهرة التي نظمت قبالة مقر المحكمة العليا في القدس مساء أمس ضد خطة التغييرات القضائية.

وقام بعض المتظاهرين بإغلاق شارع “مناحيم بيغن” أمام حركة السير. وأعادت الشرطة فتحه بعد وقت قصير.

وتم اعتقال متظاهرة للاشتباهِ فيها بالإخلال بالنظام العام، بينما تستعد الشرطة لاحتمال ان يقوم مؤيدو التغييرات بالتظاهر صباح اليوم امام منازل قضاة المحكمة العليا وربما محاولة منعهم من الوصول الى مقر المحكمة وان تنطلق ساعة الجلسة مظاهرات غير مخطط لها قبالة مبنى المحكمة في العاصمة.

وفي غضون ذلك استمرت المساعي في ديوان رئيس الدولة الهادفة الى التوصل الى تسويةٍ تحول دون وقوع ازمة دستورية.

وقالت مصادر شاركت في هذه الجهود إنه لم يتم بعد تحقيق اختراق في الاتصالات التي جرت في ديوان رئاسة الدولة معربة عن تشاؤمها.

ويصر الائتلاف الحكومي، لا سيما رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على تغيير طريقة اختيار القضاة للمحكمة العليا.

وجاء ان رئيس الدولة يتسحاق هيرتسوغ لا يعتبر انطلاق الجلسة التي تعقدها المحكمة العليا موعدا نهائيا للتوصل الى تسوية، بل يؤكد وجوب استمرار الاتصالات.