ذكرت مصادر اسرائيلية، أن وزير المالية في الحكومة الاسرائيلية"بتسلئيل سموتريتش"، سيُخصص ميزانية تُقدر بـ 700 مليون شيكل لصالح خطط استيطانية في الضفة.

وقالت المصادر ، إن سموتريتش يعمل بالتعاون مع وزيرة "المهمات القومية" والاستيطان، أوريت ستورك، على خصخصة الميزانية بهدف تعزيز الاستيطان في الضفة، بما في ذلك في البؤر الاستيطانية العشوائية.

وأفادت التقارير بأن سموتريتش وستورك يدفعان نحو إصدار قرار حكومي لتحويل حوالي 700 مليون شيكل إلى المستوطنات في الضفة بهدف "تعزيز الاستيطان".

ونوهت إلى أن القرار يخول وزارة الداخلية  بتحويل الأموال إلى "أماكن غير منظمة بالضفة، في إشارة إلى البؤر الاستيطانية.

ولفتت المصادر  النظر إلى أنه سيتم رصد هذه الأموال من ميزانيات الوزارات الحكومية؛ "سيخصص مبلغ يقدر بـ 130 مليون شيكل من ميزانية وزارة التعليم، وسيتم اقتطاع مبلغ 200 مليون شيكل من ميزانية وزارة الداخلية".

وأشارت المصادر إلى أن قرار سموتريتش ينضوي على "مشاكل قانونية" بسبب اقتراب موعد إجراء الانتخابات البلدية والسلطات المحلية.

ويحظر القانون الإسرائيلي تحويل أموال مخصصة إلى مناطق عينية في قرارات تصدر عن الحكومة، خلال فترة الانتخابات، وفق "كان 11".

وارتفعت وتيرة البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية منذ بداية العام 2023 الجاري، حيث أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو بعد نيلها ثقة "الكنيست" في ديسمبر/ كانون أول 2022، أنها ستعمل على تعزيز الاستيطان بالضفة.

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد المستوطنين في مستوطنات الضفة بما فيها القدس 726 ألف و427 مستوطنا موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية، منها 86 بؤرة رعوية زراعية.