أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، قراراً جديداً ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.

ووفق صحيفة (معاريف)، فإن بن غفير أصدر تعديلًا على قانون الإفراج الإداري، يقضي بإلغاء الإفراج المبكر عن الفلسطينيين من السجن.

ووفق الصحيفة فإن "القرار جزء من سياسة بن غفير الرامية إلى دهورة أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون".

وفي حزيران/يونيو الماضي، قررت سلطات السجون الإسرائيلية، وبأوامر من بن غفير، حرمان الأسرى الفلسطينيين من علاج الأسنان.

وقد أوعز بن غفير، لمفوضة سجون الاسرائيلية، بإصدار قرار يلزم الأسرى الفلسطينيين بدفع ثمن علاجات الأسنان التي تُقدَّم لهم في السجون.

وقد اشتمل القرار على دفع الأسير ثمن التقاط صور "بانورامية" للأسنان، والدفع وفقا لـ"ساعة عمل" لقاء علاج يُقدَّم له في السجون، لم تحدّد قيمته.

ووفق صحيفة معاريف العبرية، "فان هذه الخطوة الجديدة لبن غفير، تعاد جزء من سياسته الرامية إلى تدهور أوضاع الأسرى في السجون.

وعادة ما يوعز بن غفير لقرارات جائرة بحق الأسرى بهدف التضييق عليهم، كإغلاق المخابز أو قطع المياه أو تقليص ساعات الاستحمام

وكان "بن غفير" قد أصدر في 9/2/2023 أوامر بإنشاء قسم مخصص لعزل الأسيرات الفلسطينيات في سجن الرملة "نفي ترتسيا"، وتعهد بتخصيص الميزانية اللازمة لذلك، "بهدف عزل أسيرات كإجراء عقابي".

يشار إلى أن بن غفير أعلن في دعايته الانتخابية أنه سيسعى للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، وإلى الدفع باتجاه تبني الكنيست لعقوبة الإعدام.