افادت الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي لوبا السمري، بيانا على وسائل الإعلام جاء فيه "سمح للتو بالنشر، أن هيئة التحقيقات والإستخبارات القطرية - لاهف 433 "شعبة مكافحة الجرائم الإقتصادية "يالك" كشفت عن قضية موضوعها شبهات ل سرقة أراضٍ منهجية في شمالي البلاد من خلال شبكة التي تضمنت سلسلة من الضالعين المشتبهين بمن فيهم من المحامين" .

وأضافت السمري: "هذا، ويشار الى انه ولفترة طويلة ماضية أجرت الشعبة تحقيقات سرية متشعبة واسعة ومضنية المتعلقة بشبهات قيام مجموعة من الأشخاص الضالعين، بما في ذلك  من المحامين، معا، للسيطرة على أراضٍ في شمالي البلاد وعلى نطاق واسع والتي نفذت بدورها من خلال إرتكابهم لسلسلة من جرائم التزوير والإحتيال والإبتزاز وغسل الأموال. هذا، وكان التحقيق قد بدأ في شرطة الشمال قسم مكافحة جرائم النصب والإحتيال ونقل لاحقا إلى هيئة التحقيقات والإستخبارات القطرية التي أدارتها بالتعاون مع مديرية مصلحة الضرائب، مكتب ضريبة العقارات في الناصرة، وغيرها من الجهات ذات العلاقة وبمرافقة من قبل مكتب النائب العام في المنطقة الشمالية (جنائي ومدني) ".

وتابع البيان: "كما ويتبين من نتائج التحقيقات السرية أيضا، ووفقا للشبهات أنه في السنوات الأخيرة قامت مجموعة من الاشخاص والجهات الضالعة، بما في ذلك بعضا من المحامين، وغالبيتهم من سكان الشمال، ومن الوسط العربي، عملوا معا وبصورة منهجية على تزوير وثائق، من أجل الإستيلاء على أراضٍ بشكل غير قانوني. وبحيث يشتبه في أن أكثر من عشرين قطعة أرض، ومعظمها زراعية تمت سرقتها عن طريق الإحتيال ودون علم من مالكيها وأجريت فيها حتى إجراءات مختلفة عند السلطات ذات العلاقة، سواء أن كانت التقييد في السجلات الرسمية "ملحوظة تحذير" وحتى "نقل الملكية" والحقوق كاملة. كما وفي بعض الحالات، تم بيع قطع من هذه ال اراضي المسروقة لمشترين أبرياء من خلال تنفيذ المشتبهين لإجراءات منهجية من التزوير والإحتيال ضد السلطات، ضد المشترين وملاك الأراضي".

واضاف البيان: "هذا، وكان قد تم في بعضا من الحالات تم تقديم شكاوى و/ أو الدعاوى المدنية من قبل ملاك الأراضي والسلطات المختصة في التعامل مع الأراضي (الطابو، والضرائب العقارية). والى كل ذلك وخلال ساعات الليلة الماضية، مع إنتهاء مرحلة التحقيقات السرية، أجرت قوات الشرطة المعززة بأفراد من هيئة التحقيقات والإستخبارات القطرية لاهف - 433 مع محققين بمصلحة الضرائب وبمساعدة من قبل قوات قطرية وأخرى مختلفة وخاصة من المنطقة الشمالية وغيرهم، عملية مداهمة واسعة مع توقيفها للتحقيقات وإعتقالها لأكثر من 30 من المشتبه بهم، كما وقامت بتفتيش منازل بعضا من ضمنهم ومكاتبهم. هذا، وعند الإنتهاء من إجراءات الإعتقالات صباح اليوم الاثنين، تم رفع أمر حظر النشر التام الكامل والشامل الذي كان قد تم فرضة حتى الآن على ملف هذه القضية. كما وإعتمادا على تطور التحقيقات ومستجداتها من المتوقع إحالة قسما من المشتبه بهم، نهار اليوم الاثنين، لمناقشة طلبات لتمديد إعتقالهم وذلك في محكمة الصلح في "ريشون لتسيون" على ذمة التحقيقات الجارية" .