رفع المجلس العسكري الحاكم في مالي دعوى قضائية ضد بعثة الأمم المتحدة "مينوسما"، حيث اتهمها بالتجسس ومحاولة الإضرار بمصالح الجمهورية.

وأورد بيان رسمي، نشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء: "إن جمهورية مالي رفعت قضية أمام النيابة العامة المختصة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، ضد أعضاء بعثة الأمم المتحدة "مينوسما"، عقب تحقيقهم في الأحداث التي وقعت في بلدة مورا الصغيرة في الفترة ما بين 27 و31 من مارس 2022".

ووفقا للبيان فإن "جميع أعضاء البعثة مشاركون أو متواطئون مع مرتكبي الجرائم، كما أنهم متهمون بالتجسس واستخدام الأقمار الصناعية لهذا الغرض، دون علم السلطات في مالي، بهدف النيل من معنويات القوات البرية والجوية، والتزوير لتقويض الأمن الخارجي للدولة".

وجاءت الدعوى في أعقاب نشر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الـ12 من مايو، تقريرا يتهم فيه الجيش في مالي ومقاتلين "أجانب" بإعدام ما لا يقل عن 500 شخص في بلدة مورا خلال عملية ضد "الجهاديين".

وندد المجلس العسكري في مالي بتقرير بعثة "مينوسما"، حيث وصفه بـ"المتحيز"، مشيرا إلى أنه يستند إلى رواية خيالية"، كما أكد أنه لم يكن بين القتلى سوى "إرهابيين".

وفي ذات السياق، تسبب نشر تقرير بعثة "مينوسما"، في تفاقم التوترات القائمة بين البعثة والمجلس العسكري الذي طالب البعثة الموجودة في مالي منذ العام 2013 بالانسحاب من الجمهورية.

المصدر: أ ف ب