رفعت جمعية أطباء لحقوق الإنسان التماسا إلى المحكمة المركزية مطالبة إياها بنقل المضرب عن الطعام، خضر عدنان، على وجه العجل لتلقي الرعاية الصحية في مستشفى داخل إسرائيل، وإبقائه هناك حتى انتهاء إضرابه. فيما تطالب الجمعية في التماسٍ إضافيّ، بالسماح لأفراد عائلته بزيارته خلال إضرابه عن الطعام. وقد تمّ تقديم الالتماسين بواسطة المحامي تامير بلانك.

يُذكر أن عدنان مضرب عن الطعام منذ تاريخ 5.2.23، حيث يستمرّ إضرابه منذ 59 يوما. وبحسب ما أفاد محامي عدنان، فإن حالته الصحية تتدهور بسرعة. يعاني عدنان من الضعف العام، وتشويش البصر، ومشاكل التركيز، وتكرار التقيؤ، وانخفاض قدرته على السمع، وفقدانه للوعي معا. ورغم ذلك، فإن إسرائيل ترفض نقله إلى مستشفى تتوفر فيه وسائل طبية ضرورية للاستجابة لأي حالة تدهور مفاجئة وحادة في حالته، وتحول بين زوجته وأطفاله التسعة وبين زيارته.

وكان قد تم تقديم الالتماس الأول بعد صدور قرار مركز كابلان الطبي بإعادة عدنان، بتاريخ 23 آذار (مارس) إلى المركز الطبي التابع لمصلحة السجون، بعد بضعة ساعات فقط من نقله للمستشفى في أعقاب الخشية من إصابته بنوبة قلبية. وقد برر المركز الطبي رفضه ابقاءه في المستشفى بادعاء أن المضرب عن الطعام يرفض الخضوع للفحوصات الطبية. وذلك رغم أن عدنان قد عبر عن رغبته بالبقاء في المستشفى.

أما الالتماس الثاني، فقد تم تقديمه في أعقاب رفض مصلحة السجون طلب زوجة عدنان وأطفاله التسعة بزيارته أثناء إضرابه عن الطعام. وقد بررت مصلحة السجون قرارها بكونه مضربا عن الطعام، وهو ما تعتبره مصلحة السجون تجاوزا انضباطيا يستوجب معاقبة السجين بحرمانه من الزيارات العائلية.

من جهتها، صرّحت أطباء لحقوق الإنسان بأن "موافقة المضرب على الطعام على الخضوع للرقابة الطبية والفحوصات لا يمكن أن يشكل شرطا لتسريره في المستشفى، لأن كلا من المستشفى ومصلحة السجون يعرفان أن الاحتجاز في السجن في مثل هذه المرحلة المتقدمة من الإضراب عن الطعام يعرض حياة المضرب للخطر. إن اضطرارنا، في كل مرة، للالتماس لكي يتم تسرير المضربين عن الطعام، هو بسبب عدم تحمل  وزارة الصحة الاسرائيلية لمسؤولياتها، التي تستوجب إصدار توجيه واضح لكل من مصلحة السجون والمستشفيات، بشأن المرحلة التي ينبغي فيها تسرير المضربين عن الطعام".

أما فيما يتعلق بحظر الزيارات العائلية، فقد صرحت الجمعية: "تستخدم دولة إسرائيل ومصلحة السجون الزيارات العائلية وسيلة للضغط على المضرب عن الطعام، تتيحها متى تشاء وتمنعها متى تشاء.
 إن الحق في الزيارة العائلة، خصوصا في الحالة التي يكون فيها الشخص محتجزا، بل وحياته معرضة للخطر، يجب أن يكون أمرا تحافظ الدولة عليه وتعززه، من دون الحاجة إلى تدخل أطباء لحقوق الإنسان".