كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن وزارة الأمن الداخلي أدارت لسنوات برنامجا سريا لجمع المعلومات الاستخباراتية المحلية، فيما اشتكى موظفو الوزارة من أن البرنامج غير قانوني.

بموجب برنامج الاستخبارات المحلية، يسمح للمسؤولين بالسعي لإجراء تحقيق مع أي شخص تقريبا في الولايات المتحدة. ويشمل ذلك الأشخاص المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين والسجون المحلية والسجون الفيدرالية.

ووفقا لخبراء قانونيين، فإنه بينما يجب أن يقول متخصصو الاستخبارات في وزارة الأمن الداخلي إنهم يجرون مقابلات استخباراتية، وعليهم أن يخبروا الأشخاص الذين يسعون لإجراء مقابلات معهم أن مشاركتهم طوعية. لكن حقيقة أنه يسمح لهم بالذهاب مباشرة إلى السجناء دون علم محاميهم، تثير مخاوف مهمة تتعلق بالحريات المدنية.

وذكرت "بوليتيكو" أنه تم إيقاف هذا العنصر المحدد من البرنامج، الذي كان موجودا منذ سنوات، مؤقتا في العام الماضي بسبب مخاوف داخلية، مبينة أن مكتب الاستخبارات والتحليل التابع لوزارة الأمن الداخلي، يستخدم البرنامج لجمع المعلومات حول التهديدات التي تتعرض لها الولايات المتحدة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات عبر الحدود والجريمة المنظمة.

وأفادت بأن حقيقة أن هذا المكتب غير البارز يجمع المعلومات الاستخباراتية عن طريق استجواب الأشخاص في الولايات المتحدة غير معروف فعليا، موضحة أنها راجعت وثائق عديدة تصف الأعمال الداخلية للبرنامج تحت إسم "برنامج جمع الذكاء البشري الصريح".

وكشفت أن موظفا قال في إحدى الوثائق التي يعود تاريخها إلى أبريل 2021، إن قيادة مكتب الاستخبارات الإقليمية "مشبوهة" و "تعمل كحكومة فاسدة". وقالت وثيقة أخرى إن بعض الموظفين قلقون بشأن قانونية أنشطتهم لدرجة أنهم أرادوا أن يتم تأمينهم حول المسؤولية القانونية.