صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم الأربعاء، على قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى القدس والمواطنين الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ويتلقون أموالا من السلطة الفلسطينية،بأغلبية 94 عضوا مقابل 10 معارضين. وهذا في محاولة إسرائيلية لتضيق الخناق على أسرى القدس والمواطنين الفلسطينيين، وترحيلهم إلى أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة. 

ويسمح القانون لوزير الداخلية بسحب المواطنة أو الإقامة من شخص أدين بجريمة "إرهابية" وحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة.

وينص القانون على أنه "في حالة إدانة مواطن أو مقيم إسرائيلي بارتكاب جريمة تشكل انتهاكًا للأمانة لدولة إسرائيل، وحكم عليه بالسجن بسبب هذه المخالفة، وثبت أن السلطة الفلسطينية عوضته ماليا عن ذلك، فإنه سيكون من الممكن سحب جنسيته أو تصريح إقامته الدائمة ونقله إلى أراضي السلطة الفلسطينية أو قطاع غزة".

وأوضح الكنيست أنه بموجب القانون: "يلغي وزير الداخلية تصريح الإقامة الدائمة بعد التشاور مع لجنة استشارية وبموافقة وزير القضاء، ويتم إسقاط الجنسية عن طريق المحكمة، بناء على طلب وزير الداخلية، بعد التشاور مع لجنة استشارية وبموافقة وزير القضاء".

في تعقيب جاء من مركز "عدالة" على قانون سحب الجنسية والمواطنة الذي تم إقراره في الكنيست، أن "أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست الإسرائيلي، تشابكت اليوم من أجل سن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين".

وأضاف أنه "لا يخفي نص القانون وصياغته أنه كتب وأقر ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم من أجل انتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية، هذه المرة من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي والإنساني".

ولفت "عدالة" إلى أن "الكنيست الإسرائيلية لا تدخر جهدًا منذ عقود من أجل إنشاء نظامين قضائيين مختلفين في الدولة ذاتها، يفرقان على أساس عنصري بين المجموعات السكانية على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين، وفي هذه الأيام ازدادت وتيرة العمل في هذه الحكومة من أجل تعميق الفصل العنصري وترسيخ الفوقية اليهودية على جانبي الخط الأخضر".

والقانون هو مشترك بين أعضاء من الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية على حد سواء؛ وجاء في نصه أنه "يتلقى العديد من الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة الدائمة رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية كأجور وتعويضات عن ارتكاب أعمال عدائية، وتزداد هذه الرواتب تدريجيا بما يتناسب مع مدة حبس الشخص".

وتابع أنه "عندما يوافق مواطن أو مقيم في دولة إسرائيل على تلقي مدفوعات من السلطة الفلسطينية بشكل مباشر أو من خلال كيان أجنبي، كأجور أو تعويضات لارتكاب عمل عدائي أو جريمة أخرى تسبب ضررًا جسيمًا لأمن الدولة، فهذا يعني بمثابة اعتراف بأنه تخلى عن مكانته كمواطن أو مقيم".

ووفقا لمشروع القانون يجب أن يوافق وزير الداخلية على إلغاء الإقامة والترحيل في غضون 14 يومًا، ويجب أن يصادق وزير القضاء على القرار في غضون 7 أيام، والمحكمة في غضون 30 يومًا"، ويستهدف القانون المئات من أسرى الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة.

وفي بيان صادر عن الجبهة والتغيير:

الكنيست تصادق على قانون سحب جنسية الأسرى ومنفذي العمليات
الجبهة والعربية للتغيير: الليكود ويش عتيد يحملان نفس الأجندة تجاه الفلسطينيين

صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم على قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى القدس والداخل المتهمين بتنفيذ عمليات ويتلقون أموالا من السلطة الفلسطينية، بأغلبية 94 عضو مقابل 10 معارضين. حيث ينص القانون على سحب الجنسية ممن نفذ عملية قتل ليهود على خلفية قومية إذ ما كان يتقاضى أموالًا من السلطة الفلسطينية.

وقد صرّحت كتلة الجبهة والعربية للتغيير في بيان لها بأن هذا قانون عنصري موجّه فقط للعرب بينما يتغاضى عن اليهود الذين يقتلون عربًا بدافع العنصرية والكراهية وأضاف البيان أن حزبيّ الليكود ويش عتيد يحملان نفس الأجندة فيما يتعلق بالمواطنين العرب وبالشعب الفلسطيني. وينسّقان معًا للتصويت مع القوانين العنصرية.

وبادر نواب من الليكود ويش عتيد والمعسكر الرسمي لهذا القانون.