كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أن المملكة تهدف من خلال برنامج تطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، لإنتاج أكثر من نصف مليون طن من الاستزراع البحري خلال 8 سنوات قادمة.

وخلال مشاركته في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي لمبادرة الحزام الأزرق، والتي عقدت في مدينة أغادير بالمغرب، استعرض نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي منصور بن هلال المشيطي،  جهود السعودية المحلية والدولية في المحافظة على الموارد الطبيعية، وما تحقق من نجاحات في رفع كفاءة وتطوير القطاع السمكي وتعزيز إنتاجيته، ليكون رافدا للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، وذلك ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وثمن المشيطي الدور الذي تلعبه السعودية لتطبيق مفهوم الاستدامة الشامل الذي هو أحد أهم محاور مبادرة الحزام الأزرق، رغم عدم إطلالتها على بحار مفتوحة أو محيطات إلا أنها تؤمن بتطبيق أفضل الممارسات، والتحسين والتطوير المستمر لاستدامة الموارد والبيئة والغذاء.

وشدد على أن السعودية تعمل وفق استراتيجية وطنية طموحه لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في البحر والمياه الداخلية بمنهجيات وطرق ذكية ومستدامة، من أجل توفير الغذاء وتحسين سبل العيش والإسهام في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، حيث أطلقت الوزارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية ليعمل كشريك استراتيجي بين القطاعين الحكومي والخاص، وليسهم في تطوير البنية التحتية، وإدارة الأرصدة السمكية، وتطبيق مبادرة الصيد الرشيد، ودعم صغار الصيادين وزيادة إنتاجيتهم.

وأوضح أن السعودية تهدف من خلال هذا البرنامج إلى إنتاج أكثر من نصف مليون طن من الاستزراع البحري خلال 8 سنوات قادمة، لافتا إلى أن من بين المبادرات التي تم إطلاقها لتطوير هذا القطاع الحيوي، برامج البحث والتطوير من أجل تطوير وتحسين كفاءة الأسماك المحلية، بجانب الحملات التسويقية لزيادة الوعي والاستهلاك لمنتجات المأكولات البحرية المحلية، ودعم البنى التحتية، وبناء القدرات، إضافة إلى دعم الأبحاث لتحسين كفاءة تقنيات إنتاج الطحالب والأعشاب البحرية، بهدف إنتاج بروتين عالي الجودة للأعلاف الحيوانية والسمكية.

ودعما لهذه الجهود، تستضيف السعودية في الثاني عشر من فبراير الجاري المؤتمر الدولي للطحالب والأعشاب البحرية، وهو أول مؤتمر مختص يعقد في الشرق الأوسط، بمشاركة العديد من الوزراء المعنين ونخبة من العلماء الخبراء لرسم خارطة طريق تنفيذية لإطلاق مشاريع عملاقة.