قرر وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير"، اليوم الأربعاء، إغلاق مخابز "البيتا" في سجني "ريمون" و"جلبوع"، والتي كان يديرها اسرى لتزويد زملائهم بالخبز الطازج في السجون.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن بن غفير اتخذ هذه الخطوة بحجة أن من يدير تلك المخابز هم مجموعة من الأسرى الفلسطينيين لتزويد زملائهم بالخبز الطازج في السجون، وفق ما أورده موقع صحيفة "معاريف".

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن "بن غفير" قوله "لقد أصابني الجنون عندما علمت بوجود المخابز داخل السجن، لا يمكن للأسرى أن يحصلوا على مثل هذا الامتياز، كيف يمكن لهؤلاء الحصول على خبز طازج كل يوم، ما هذه السخافة؟"، على حد تعبيره.

وتعهد بن غفير في تغريدة له على "تويتر"، بمنع التسهيلات، وعدم التسامح مع الأسرى الفلسطينيين، وحرمانهم حقوقهم الممنوحة لهم في السجون، كما يعتزم تقديم مشروع قانون لإعدام الأسرى بـ"الكرسي الكهربائي".

وقال بن غفير: "يجب حرمانهم من المزايا، وبالتأكيد يجب حرمانهم من الحقوق باستثناء السجناء الجنائيون".

ويأتي ذلك تزامنًا مع تصاعد الإجراءات التعسفية من قِبل الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات. ويوم أمس نفّذت إدارة سجون الاحتلال عملية قمع واسعة بحق الأسيرات في سجن "الدامون" وحوّلت غُرفهن إلى زنازين بعد تجريدهن من جميع مقتنياتهن وعزلت الأسيرة ياسمين شعبان.

وفي خطوة احتجاجية، نفذت الأسيرات احتجاجات واسعة منها حرق الغُرف. وقبل أيام، أقدم الاحتلال على اقتحام غرفة رقم 10 في سجن "الدامون"، وسحب الأدوات الكهربائية منها، وفرض عقوبات على الأسيرات فيها. كما نفّذت قوات الاحتلال عمليات قمع بحق الأسرى في عدة أقسام بسجون "عوفر والنقب ومجدو والدامون"، واعتدت عليهم وعزلت العشرات منهم بشكل جماعي وجرّدتهم من مُقتنياتهم.

وكانت ما تُسمى الهيئة العامة لكنيست الاحتلال، قد صادقت الإثنين الماضي، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين جديدة تستهدف الأسرى الفلسطينيين، لا سيما مُنفذو العمليات ضد أهداف إسرائيلية، مدعيّةً أن تلك القوانين "جاء على خلفية التصعيد الأمني".

ومن القوانين التي صادق عليها كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى، مشاريع قوانين لسحب ما تسمى "المواطنة" أو "الإقامة" من أسرى فلسطينيين تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية وأُدينوا بتنفيذ عمليات.