صادقت الهيئة العامة للكنيست، بعد منتصف الليلة الماضية، بالقراء الأولى على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والمعروف بتسمية قانون الأبارتهايد. وأيد مشروع القانون 58 عضو الكنيست من الائتلاف والمعارضة وعارضه 13 عضو كنيست.

وجرى تحويل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

وكانت حكومة بينيت – لبيد السابقة قد فشلت في تمرير هذا القانون، العام الماضي، بسبب انشقاقات عنها ورفض المعارضة حينها، برئاسة نتنياهو، تأييد التمديد بهدف إحراجها وهو ما أدى لاحقا إلى سقوط حكومة بينيت - لبيد.

وأيد حزبان من المعارضة هما "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، و"المعسكر الوطني"، برئاسة بيني غانتس، فيما عارضته الأحزاب العربية وحزب العمل، الذي أيد هذا القانون العنصري العام الماضي.

وجرى سن قانون الأبارتهايد، وتوصيفه الرسمي هو "أنظمة حالة الطوارئ في الضفة الغربية- أحكام المخالفات والمساعدة القضائية"، بعد احتلال أراضي العام 1967، من أجل تسوية وضع المستوطنين في الضفة وقطاع غزة، كمواطنين إسرائيليين يقطنون خارج حدود كيان الاحتلال في اراضي العام 48، وبين أجهزة حكم الاحتلال.

وجرى تمديد القانون منذئذ مرة كل خمس سنوات.

ويمنح قانون الأبارتهايد صلاحيات لمحاكم الاحتلال بمحاكمة مستوطنين ارتكبوا جرائم في الأراضي المحتلة وصلاحيات للسلطات الإسرائيلية بفرض عقوبات على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 وتنفيذ اعتقالات في صفوفهم. كذلك يمنح قانون الأبارتهايد للاحتلال صلاحيات سجن فلسطينيين داخل كيان الاحتلال، رغم أن القانون الدولي يحظر على دولة الاحتلال سجن سكان يقعون تحت الاحتلال خارج منطقتهم. ورغم أنه بموجب قانون الاحتلال ليس بالإمكان سجن شخص حكم عليه في مكان خارج الكيان، مثل محاكم الاحتلال العسكرية في الضفة، إلا أن قانون الأبارتهايد يشمل بندا يتيح سجن الفلسطينيين في سجون داخل كيان الاحتلال.