دان تيسير خالد قرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس بشأن جثمان الأسير الشهيد ناصر أبو حميد وعدم تسليمه لعائلته بناء على توصية المسؤولين الأمنيين ، ليتم تشييعه بما يليق به كمقاتل من أجل الحرية ورهن ذلك بضرورات تتعلق بمفاوضات صفقات تبادل للأسرى والمفقودين الإسرائيليين .

وأضاف بأن حجز جثامين الشهداء يعتبر بحد ذاته انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهي  جريمة حرب لأن القانون الدولي يؤكد ضرورة  احترام قتلى الحروب ، وهو الأمر ، الذي أكده تقرير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عام 2016 والذي اعتبر حجز الجثامين ضربا من ضروب المعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة الإنسانية.

وتابع قائلا : إن اتفاقية جنيف تعتبر احتجاز الجثامين بمثابة جريمة إخفاء قسري وتصنفها كجريمة أخذ رهينة. حيث ان الجثمان في زمن الحرب يجب دفنه في مكان معروف وتحت اسم حقيقي بانتظار نقله إلى ذويه إضافة إلى أنها جريمة عقاب جماعي لذوي الشهيد  فضلا عن أنه وحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية البند السابع تصنف عملية الاحتجاز جريمة حرب تحيل من يقوم بها الى الملاحقة والمساءلة  والمحاكمة .

ودعا تيسير خالد الى نقل ملف اسرى الحرب الفلسطينيين بمن فيهم شهداء الحركة الفلسطينية ، الذين تحتجز اسرائيل جثامينهم في ثلاجات الموت ومقابر الارقامة الى المحافل والمحاكم الدولية بما في ذلك مجلس حقوق الانسان والمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ ما يلزم من تدابير تلزم سلطات الاحتلال بوقف هذه المعاملة ، والافراج عن هذه الجثامين الطاهرة ليتم تشييعها الى مثواها الأخير بكل ما يليق بها من احترام وتقدير .