قال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، إن القانون فوق الجميع، وهو سند للعشيرة والمواطن.
ووجه الوزير خلال اجتماع في مديرية شؤون العشائر بحضور عدد من ضباط هذه المديرية، بالاستمرار في التواصل مع العشائر، كونها جزءا من النسيج الاجتماعي ولها مكانة مرموقة في المجتمع.
وأشار إلى أن العشيرة يجب أن تكون منبرا ومدرسة للعلم والأخلاق الحميدة، لكنه شدد على أن أي ضابط أو منتسب يتعرض إلى مطالبة عشائرية بسبب تنفيذه الواجب الموكل إليه في تطبيق القانون وإحقاق الحق، عليه أن يبلغ شيخ العشيرة المتنازع معه بأنه خصم وزير الداخلية، ويجب أن يتم إلقاء القبض على من يتعرض لرمز القانون (ضابط الشرطة) فورا.
وأكد الشمري على أن هناك فترة تقييم لمدة 3 أشهر لعناصر مديرية وملاك شؤون العشائر وباقي التشكيلات، وسيتم تغيير مَن لم يثبت فعاليته في أداء الواجب والالتزام به.
المصدر: RT
[email protected]
