توصل صندوق النقد الدولي يوم السبت، إلى اتفاق تمويل مع تونس في محاولة لانتشال من أزمة اقتصادية خانقة.

وسيخضع الاتفاق بين صندوق النقد وتونس والذي تبلغ مدته 48 شهرا بتمويل قدره نحو 1.9 مليار دولار، لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق والذي من المقرر أن يناقش طلب تونس في ديسمبر.

ويهدف الاتفاق بين صندوق النقد وتونس إلى استعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

وفي يوليو انطلقت رسميا مرحلة المفاوضات مع السلطات التونسية للحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار.

وخاضت تونس نقاشات مع صندوق النقد الدولي من أجل الدخول في مفاوضات حول برنامج تمويل مقابل حزمة من الإصلاحات اقترحتها الحكومة.

وتقترح الحكومة برنامجا إصلاحيا يتعلق بكتلة الأجور والإصلاح الجبائي  وإصلاح المؤسسات العمومية ومنظومة الدعم.

وتجد الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة معارضة كبيرة خاصة من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى نحو خاص في ما يتعلق برفع الدعم والشركات العمومية.

وتؤكد الحكومة أن لا نية لها في رفع الدعم بل توجيهه نحو مستحقيه على نحو تدريجي، كما تؤكد أن برنامجها الإصلاحي لا يتضمن أية خطط للتفريط في المؤسسات العمومية.