• د. محمد زحالقة رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد ارباب الصناعة:" المصالح العربية الصغيرة والمتوسطة ستدفع ثمن الزيادة المتتالية بالفائدة البنكية والمواطنين أصحاب قروض السكن"

في اعقاب رفع الفائدة البنكية يوم الاثنين من قبل عميد بنك إسرائيل بنسبة 0.75٪ ، قال رئيس اتحاد المصنّعين ورئيس مجلس إدارة أرباب الصناعة والعمل والمصالح التجارية  د. رون تومر ، إنه "في ظل المخاوف من حدوث ركود اقتصادي في الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة ، هذا الركود الذي التي بدء يمس الصادرات الإسرائيلية الى جانب التباطؤ في  نسبة التضخم المالي في إسرائيل في أغسطس ، قرار البنك هو قرار مخيب للآمال قد يضر بالاقتصاد الإسرائيلي – وهي بمثابة سياسة عدوانية غير ضرورية ولن تؤدي إلا إلى ركود الاقتصاد. هذا على الرغم من الاختلاف الكبير في الوضع في البلاد، والتي تعد حالتها أفضل بكثير من معظم الاوضاع في سائر دول العالم. ستضر هذه السياسة بنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأنها ستؤدي إلى زيادة تكاليف التمويل وتقليل قدرة إسرائيل من الاستفادة من الأزمة العالمية وتسخيرها لصالحها. يجب أن نتذكر أنه خلال عام 2022، شهدت البلاد تضخم مالي منخفض نسبيًا مقارنة ببلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ OECD. بالإضافة إلى ذلك، بدأ التضخم المالي في البلاد بالتراجع فعلا بفضل الزيادات السابقة في نسبة الفائدة البنكية وقد بلغت نسبة هذا التضخم في أغسطس الماضي 4.6٪ مقارنة بـ 5.2٪ في يوليو.

وأضاف د. تومر:" وفقًا لتوقعات الهيئات الاقتصادية الدولية، من الواضح أن مؤشر أسعار المستهلك من المتوقع أن يستمر في الهبوط وينخفض ​​إلى أقل من 3٪ مع نهاية عام 2023، بما يتوافق مع الهدف الذي وضعه بنك اسرائيل. 

بموازاة ذلك ومع استقرار المقاييس والمعطيات الاقتصادية في البلاد، مقارنة مع البيانات والمؤشرات التي اشارت الى التباطؤ في النمو العالمي، قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بخفض توقعاتها بما يتعلق بالنمو العالمي. ويرجع التباطؤ بشكل أساسي إلى غزو روسيا لأوكرانيا، مما تسبب في أزمات طاقة، وتضخم يمكن أن يتفاقم في الاقتصادات الرئيسية. وهذا يؤكد بشكل أكبر الحاجة للتفكير خارج الصندوق هنا في البلاد. أدعو بنك إسرائيل إلى وضع سياسة تحافظ من ناحية على إطار التضخم، ولكن من ناحية أخرى لا تضر بالاقتصاد والأعمال والمواطنين ".

من جانبه قال د. محمد زحالقة رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد ارباب الصناعة ان المصالح العربية تتأثر أكثر من غيرها بالتغييرات الاقتصادية التي تتخذها الدولة مقارنة مع سائر المصالح الصناعية والتجارية في البلاد. فنحن نتحدث عن مصالح عربية محلية تعتبر بمجملها ما بين مصالح صغيرة حتى متوسطة وبالتالي تتأثر أكثر من غيرها من المصالح من استمرار موجات رفع الفائدة البنكية مرة تلو الأخرى. وقال د. زحالقة:" من غير المعقول ان يقوم بنك إسرائيل للمرة الخامسة على التوالي برفع الفائدة البنكية دون التعامل مع المعطيات والمؤشرات التي تشير الى استقرار اقتصادي نسبي في البلاد مقارنة مع سائر دول العالم. يجب ان نتفهم أصحاب المصالح العربية الصغيرة الذين سيضطرون الى زيادة تكاليف التمويل لهذه المصالح مع العلم ان العديد من هذه المصالح ما زال يتعامل مع مشاكل السيولة والتباطؤ الإنتاجي منذ جائحة الكورونا ولم تعد الى حالها الطبيعي كما يجب. إضافة الى ذلك نتحدث عن الشرائح السكانية الذين سيضطرون الى زيادة الدفع مقابل القروض المختلفة خاصة قروض الإسكان، وهنا اشير الى ان نسبة السكان العرب ليست قليلة.  ومع استمرار رفع الفائدة البنكية، سيدفع هؤلاء دفعات شهرية أكبر لسداد القرض السكني، ومنهم من سيعدل عن فكرة الاقتراض وتأمين المسكن مما قد يؤدي الى تباطؤ اقتصادي سيؤدي في نهاية المطاف الى حالة من الجمود الاقتصادي في ظل الحاجة الماسة الى المحفزات الاقتصادية لتشجيع النمو الاقتصادي الى الأعلى".