سريعا ما كشف رئيس الوزراء الاسرائيلي يئير لابيد عن وجهه الحقيقي بعد خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس الماضي عن تبنيه لما يسمى حل الدولتين ، الاولى يهودية والثانية فلسطينية ، خاصة بعد ان أعلن يوم امس الأحد بأن أحفاده قد يتوصلون لمثل هذا الحل في مستقبل غير منظور . 

وأضاف تيسير خالد في تعليق له على الأحاديث الصحفية التي أدلى بها يئير لابيد لوسائل الاعلام الاسرائيلية بمناسبة حلول رأس السنة العبرية الجديدة ، بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي كان يمارس الخداع والكذب على العالم من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو يتحدث عن حل وهمي للصراع مع الفلسطينيين دون ان يبدي حدا أدنى من الاستعداد للانتقال الى مسارسياسي يتجاوز السلام الاقتصادي ، الذي عرضه بكرم بالغ في ذلك الخطاب على المواطنين في قطاع غزة . 

واستهجن تيسير خالد في تعليقه المزاعم السخيفة ليئير لابيد بأن حكومة دول الاحتلال عرضت على الفلسطينيين مقترحات لتسوية سياسية ثلاث مرات على أكثر من 90% من الأرض (الضفة الغربية). وأنهم تهربوا من الاجابة على ذلك العرض ثلاث مرات ، ونسي ان ذلك العرض السخي يستثني ليس فقط مدينة القدس بل وما استولت عليه اسرائيل من مناطق واسعة في محيط القدس تعادل مساحتها اكثر من عشرة بالمئة من مساحة الضفة الغربية ، هذا الى جانب الترتيبات الخاصة بالأغوار الفلسطينية ، والتي تبقي الأغوار رهينة للمحتل ومجالا حيويا لنشاطاته الاستيطانية . 

وأكد تيسير خالد عقم الرهان على إمكانية التوصل مع دولة الاحتلال الى تسوية سياسية تضمن الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية في ظل الاختلال الواسع في ميزان القوى ودعا في ضوء ذلك الى سياسة هجومية تقوم على البدء دون إبطاء في تنفيذ قرارات الاجماع الوطني التي اعتمدها المجلس الوطني في دورته التي انعقدت عام 2018 وقرارات الدورات المتعاقبة للمجلس المركزي الفلسطيني وقرارات اللجنة التنفيذية بفك الارتباط مع الاتفاقيات الانتقالة التي تم التوقيع عليها بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي والتعامل مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي ، بدءا بوقف التنسيق الامني مرورا بتعليق الاعتراف بدولة اسرائيل وانتهاء بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي في إطار خارطة طريق للخلاص الوطني وبدء الاعداد لانتفاضة شعبية واسعة تشارك فيها جميع القوى السياسية وجميع الهيئات والمؤسسات والشخصيات الوطنية والديمقراطية والاسلامية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية على طريق العصيان الوطني الشامل ، باعتباره الخيار الوطني الرئيسي لتغيير ميزان القوى مع العدو المحتل ، الذي يدفع المجتمع الدولي للتدخل للبحث عن تسوية سياسية شاملة ومتوازنة توفر الامن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة وفي المقدمة منها دولة فلسطين وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة .