صورة توضيحية

قدمت المستشارة القضائية للحكومة والشرطة ردّها الرافض للالتماس الذي تقدمت به "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل" للمحكمة العليا والتي طالبت فيه بمنع الشرطة من إنزال الأعلام الفلسطينية المرفوعة في الأماكن العامة، إذ ادّعت المستشارة القضائية أن إنزال الأعلام الفلسطينية ومصادرتها ومحاسبة من يرفعها من حق الشرطة من أجل الحفاظ على عدم الاخلال بالنظام العام.

وكانت "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل" طالبت المحكمة العليا بإصدار قرار يقضي بأن المادة 82(ج) من أمر الشرطة، التي تُخوّل المفتش العام للشرطة صلاحية منع رفع أعلام ورموز قد تُحدث تشويشًا للسلامة العامة ويسمح لأفراد الشرطة بإزالتها، لا تخوّل أفراد الشرطة صلاحية مطلقة لإنزال أعلام فلسطين خلال المظاهرات والنشاطات الاحتجاجية. 

مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، الناصرة، اعتبرت أن موقف المستشارة القضائية للحكومة والشرطة الإسرائيلية مسّا صارخًا في حق حرية التعبير ومساس في رموز هوية الشعب الفلسطيني، كما هو انجرار وراء تصريحات وأيديولوجيات اليمين المتطرف، الذي يرى في رفع العلم الفلسطيني ظاهرة مقلقة وتشكل الخطر على السيادة الإسرائيلية. 

وقال مدير "ميزان"، المحامي عمر خمايسي  "بغض النظر عن ماذا سيكون قرار المحكمة العليا الذي سيصدر لاحقًا في كيفية التعامل مع مثل هذا الموضوع من قبل الشرطة، الأصل جماهيريًا أن لا نسكت عن هذه الأساليب القمعية للشرطة بإنزال العلم الفلسطيني أو اعتقال من يرفعه بحجج أنه يؤجج الأجواء ويشكل خطر الاخلال بالنظام العام كما تدّعي الشرطة والمستشارة القضائية للحكومة، كون معظم نشاطاتنا وفعالياتنا الوطنية يرفع فيها العلم الفلسطيني مع التأكيد أن الحراك الجماهيري هو الأهم".

وأضاف خمايسي "أن المستشارة القضائية للحكومة بتعليماتها والشرطة في تنفيذها للقانون يمسّوا بشكل صارخ في حق التعبير عن حرية الرأي والمساس في رموز من هوية الشعب الفلسطيني، إلا أن الأخطر ردّها للمحكمة العليا التعليل بأن العلم الفلسطيني يرمز إلى منظمة التحرير الفلسطينية التي هي وفق للقانون الإسرائيلي "منظمة محظورة إرهابية" وأن اسمها مازال في قائمة الإرهاب ولم يلغ حتى بعد اتفاقية أوسلو"!.

وختم  خمايسي "في السنوات الأخيرة أصبحت المساحة الممنوحة للحق في التعبير عن الرأي ضيقة جدًا لنا كفلسطينيين حتى وصل الأمر إلى أن يتوعد المفتش العام للشرطة بحجب شبكات التواصل الاجتماعي كأسلوب شرعي للحد من المظاهرات والاحتجاجات، هذه العقلية الأمنية في التعامل تخلخلت في كل مؤسسات الدولة مما يضعنا أمام منحى ديكتاتوري فيما يتعلق بالعربي في التصرف والسلوك وديمقراطي عندما يطبق مع اليهود، وهذا دليل على أن العنصرية لن تتوقف عند مجموعات متطرفة، إنما تصل لأعلى المستويات المؤسساتية".