في سابقة قضائية وخطوة غير مسبوقة، قررت محكمة الاستئناف العسكرية الإسرائيلية قبول استئناف المحاميان زكي كمال وكمال زكي كمال واعتبار موكلهما السجين ألأمني الفلسطيني احمد حسين عبد الغفار زلوم حالة خاصة يحق لمحاميه تقديم استئناف على قرار الحكم القطعي الذي صدر قبل اكثر من عشر سنوات دون ان يستأنف عليه، رغم مكوثه في السجن اكثر من اثني عشر سنة.
قرار محكمة الاستئناف العسكرية في الضفة الغربية قبول استئناف المحاميان زكي كمال وكمال زكي كمال على قرار المحكمة العسكرية بسالم، الذي أصدرته عام 2004 ضد موكلهما احمد حسين عبد الغفار زلوم، لتقرر في النهاية خفض مدة محكوميته بثماني سنوات.
وجاء في قرار محكمة الاستئناف ان المحاميان كمال قدما التماسا الى المحكمة في الملف ألأمني المتعلق بشبهات امنية خطيرة، وان لائحة الاتهام التي قدمت ضد احمد زلوم، الذي كان قد اعتقل بتاريخ 2003/1/19 بحقه شملت ثلاثة عشر بند اتهام منها: العضوية في تنظيم محظور، وإنتاج القنابل، وزرع عبوات ناسفة اربع مرات، واطلاق النار باتجاه مواطنين، إضافة الى خمسة بنود اتهام بتهمة محاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد.
وجاء أيضا ان المحكمة العسكرية حكمت على الشاب المذكور بالسجن ثلاثين عاما بتاريخ 2004/2/8، علما ان محاميه السابقين استقالوا من تمثيله قبل قرار الحكم، وان محاميه السابق ابلغ المحكمة العسكرية بتاريخ 2003/8/27 بانه (احمد حسين عبد الغفار) يتنازل عن الترافع دفاعا عن نفسه، وانه أي المحامي شرح له ابعاد ذلك.
كما جاء أيضا ان المحامي كمال أشار الى عيوب كبيرة وقعت خلال الإجراءات القضائية امام المحكمة العسكرية في السامرة، وان هذه العيوب مست بحقوق موكلهما وحالت دون حصوله على ابسط حقوقه في العدل والانصاف والنزاهة القضائية وهي أمور على المحكمة ضمانها للمتهم أولا وقبل كل شيء ومنها عدم تلاوة لائحة الاتهام على المتهم وعدم منحه فرصة الاطلاع عليها للتأكد من ان التماسه يشمل كافة بنود لائحة الاتهام المقدمة واقوال كافة شهود الادعاء، إضافة الى ان محامي الدفاع عن المتهم لم يحضروا في عدد من جلسات المحكمة، ورغم ذلك استمرت الإجراءات القضائية دون توقف.
من جهتها وافقت محكمة الاستئناف العسكرية، على تخفيف مدة محكومية الأسير احمد زلوم من ثلاثين عاما الى اثنين وعشرين عام ابتداء منذ اليوم ألأول لاعتقاله، بحيث قد امضى الأسير ثلثي مدة الحكم ليتوجه الى لجنة التسريح المبكر.
من جهته قالا المحاميان كمال: "التماسنا جاء لإيماننا ان المحكمة العسكرية خالفت دورها الذي ينص على اجراء المحاكمة، وسط أجواء تضمن الحقوق القانونية ألأساسية للمتهم، وذلك بغض النظر عن خطورة التهم الموجهة اليه ونوعها وعددها، وهذا ما لم يحصل هذه المرة، فكيف لمتهم ان يدافع عن نفسه اذا لم تقرا لائحة الاتهام امامه؟ واذا جرت الجلسات رغم تغيب محاميه واذا حرم من معرفة وممارسة حقه في الاستئناف على كافة بنود الاتهام، وضد اقوال كافة شهود الادعاء، وهذا ما تحقق في النهاية بقرار الاستئناف التي اجازت رغم انقضاء المدة القانونية وهي 30 يوما قبول الاستئناف بشكل استثنائي.
وأضاف: "العدل يجب ان لا يتحقق فقط، بل يجب ان يُرى وان يراه الناس، وتخفيف مدة محكومية موكلي هي التعبير عن ذلك".