توجّهت جمعية حقوق المواطن بالتعاون مع ائتلاف نساء ضد السلاح،وجمعية نساء ضد العنف، ومركز الطفولة – مؤسسة حضانات الناصرة، إلى وحدة مساعدة ضحايا الجرائم في النيابة العامة، لمطالبتها بالترجمة للّغة العربيّة المعلومات والاستمارات الإلكترونيّة المخصصة لضحايا الجرائم والمنشورة على موقع الويب الخاص بالنيابة العامة، إلى جانب ترجمة التطبيق الجديد والخاص بعنوان "نيابة على الإنترنت" وهو التطبيق الذي تم تطويره خصيصا لضحايا الجرائم.

تفيد معطيات مركز الأبحاث التابع للكنيست، أن الفترة الواقعة بين عامي 2017- 2020 قد شهدت تسجيل 10891 ضحية في الملفات الشرطية، بينهم 84% من العرب من سكان إسرائيل، في حين بلغت نسبة السكان اليهود 12% فقط. ويشير التقرير البرلماني المذكور إلى ارتفاع ناهزت نسبته الـ 72% في عدد الضحايا العرب من سكان إسرائيل في المرحلة الزمنية المشار إليها. كما تفيد المعطيات أن عدد الجرحى الذين تم نقلهم للمستشفيات خلال هذه السنوات وصل 1405 شخصا من ضحايا العنف، وقد بلغت نسبة العرب من هؤلاء حوالي 89%. كما جاء في التقرير أن نسبة النساء العربيات من ضحايا العنف الأسريّ والعنف الجنسي، أعلى بكثير من نسبتهنّ إلى النسبة العامّة للسكان.

ورغم المعطيات المذكورة، فإن التطبيق الجديد المخصص لضحايا الجريمة، والذي يطلق عليه اسم "نيابة عبر الإنترنت"، وهو تطبيق أطلقته النيابة العامّة قبل نحو نصف العام، لغرض مساعدة ضحايا الجرائم، من خلال إحاطتهم بتفاصيل الإجراءات الجنائية التي تُجرى ضد الجناة بحقهم، يحتوي على معلومات باللغة العبرية فقط.

وقد ادّعت المحامية رعوت شاعر، من جمعية حقوق المواطن، في التّوجّه الصادر عن المؤسّسات، أن الوصول إلى المعلومات والخدمات هو أمر ملزم بموجب أهداف وصيغة قانون ضحايا الجرائم، وأهميته تزداد على ضوء حصة العرب العالية من ضحايا جرائم العنفوالسلاح، والنسبة العالية للنساء العربيات من بين النساء ضحايا العنف الأسري والجنسي. وقد أكدت المحامية شاعر أن على السلطات الحكومية واجب ترجمة هذه المعلومات والخدمات للغة العربية، الأمر النابع من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية في الدولة، ومن حق المواطنين العرب في المساواة والذي يلزم توفير الخدمات العامة بشكل متساوٍ. 

كما أكّدت الرسالة أن عرقلة تلقي ضحايا الجريمة من المجتمع العربيمثل هذه الخدمات تمس بحقوقهم التي يضمنها قانون حقوق ضحايا الجرائم، وتعمّق النزعة إلى عدم الإبلاغ عن الجريمة، وتساهم في مفاقمة أزمة الثقة بين المواطنين العرب من جهة، وسلطات إنفاذ القانون والنظام القضائي من جهة أخرى.