أعلنت الحركة الأسيرة، اليوم الخميس، وقف خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، مؤكدة أن إدارة سجون الاحتلال  الإسرائيليّ، قد تراجعت عن إجراءات، كانت الحركة الأسيرة قد أعلنت أنها سبب رئيسي في البدء بالإضراب الذي كان مقرّرا أن يبدأ اليوم.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت "لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة" في بيان أصدرته اليوم، وذكرت خلاله أن "العدو الصهيوني وأدواته المتمثلة بإدارة السجون، أدركوا أن الأسرى جاهزون لدفع كل ثمن من أجل كرامتهم وحقوقهم، وأن خلفهم شعب ومقاومة مستعدة لدفع كل الأثمان من أجل نصرة مقاتليها في سجون الاحتلال الصهيوني، ولذلك قرَّرَ العدو وقف قراراته الظالمة وإجراءاته التعسفية بحق أبنائكم الأسرى والاستجابة لمطالبهم".

وقال البيان: "قررنا وقف خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، بعدما تراجعت إدارة السجون عن قرارها بالنقل التعسفي للأسرى المؤبدات بشكل دوري".

وذكرت الحركة الأسيرة في بيانها أنّ "تراجع العدو عن إجراءاته، إن دلَّ على شيء، فإنّما يدل على أن هذا العدو لا يتراجع عن عدوانه، إلا عندما يرى صمودنا ووحدتنا التي تتجسد في كل مرة داخل قلاع الأسْر، ونتمنى أن تمتد هذه الوحدة لتتحقق في كل ساحات الوطن ومواجهة الاحتلال".

ووجّهت الحركة الأسيرة "تحيةِ إجلالٍ وإكبار لأسرانا، لصبرهم الطويل وجهوزيتهم الدائمة لمواجهة العدوان، والذين أبدوا أعلى درجات الاستعداد للتضحية في سبيل الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم". كما توجّهت "بالشكر الجزيل لكافة أبناء شعبنا، ولكل أحرار العالم الذين ساندونا في هذه الخطوات، والشكر الجزيل موصول أيضًا لفصائلنا لما أبدت أبدته من استعداد عالي لدعم نضالنا".

وكانت لجنة الطوارئ العليا للأسرى، قد أكدت أن قرار خطوة الإضراب قائمة كما أعلن عنها سابقا، وسيتم تسليم رسالة الإضراب، وقوائم أسماء الأسرى إلى إدارة السجون خلال اليوم الخميس، ما لم تأخذ إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بملاحظات لجنة الطوارئ العليا للإضراب والتي قدمت أمس الأربعاء، بحسب ما أفادت هيئة شؤون الأسرى.

وكان من المقرّر أن تبدأ معركة الأمعاء الخاوية في كافة سجون الاحتلال خلال ساعات المساء، بدخول ألف أسير دفعة واحدة، في حال لم تستجب إدارة سجون الاحتلال لمطالبها، على أن تكون الدفعة الثانية غدا الجمعة.

وفي وقت سابق، أشار نادي الأسير إلى أن خطوات الأسرى استندت على مسار "العصيان والتمرد" على قوانين إدارة السجون، وذلك بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى "بالفحص الأمني"، وإرجاع وجبات الطعام، بالإضافة إلى ارتداء الزي البني "الشاباص"، وإغلاق الأقسام، وحل الهيئات التنظيمية.