تعهد وزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي برونو لو مير، بأن تتخذ سلطات بلاده التدابير اللازمة لمنع الزيادة الحادة في أسعار الغاز والكهرباء العام المقبل.
وقال: "سيستمر الحد الأقصى للزيادة المحتملة في الأسعار بنسبة 4٪ حتى نهاية عام 2022. وفي عام 2023 سيتم احتواء الزيادات في الأسعار كما قال الرئيس، ورئيس الوزراء".
ووعد بتقديم إعانات لدافعي فواتير الكهرباء والتدفئة من الأسر ذات الدخل المحدود، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بـ3 مليارات يورو.
المصدر: تاس
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
