احتج آلاف العمال فجر اليوم الأحد، على حواجز الاحتلال رفضا لقرار السلطة واسرائيل بتحويل رواتبهم عبر البنوك الفلسطينية.

وتدعم وزارة العمل القرار مبررة ذلك بأنه في صالح العمال ويحفظ حقوقهم المالية.

وعبّر العمال عن رفضهم للقرار الذي يعتبرونه مقدمة لاقتطاع أجزاء من رواتبهم من قبل السلطة، مشيرين أن سلطات الاحتلال تقتطع هي الأخرى أجزاء من رواتبهم.

ورفع العمال شعارات رافضة لتحويل رواتبهم عبر البنوك الفلسطينية، وطالبوا السلطة واسرائيل " بالتراجع عن هذا القرار"، ومهددين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية.

وكانت مجموعات عمالية فلسطينية، قد دعت خلال الأيام الماضية العمال إلى تنفيذ فعاليات احتجاجية، كالتظاهر أو الإضراب على الحواجز العسكرية وعند المعابر، التي يمرون منها إلى أماكن عملهم في الداخل.
واتخذت حكومة السلطة الفلسطينية قبل أسابيع، قرارا بتحويل إجباري لأجور جميع عمال الداخل المحتل إلى المصارف العاملة في مناطق السلطة، في خطوة لاقت ردود فعل احتجاجية بين العمال.
وازداد عدد تصاريح العمال الفلسطينيين في اسرائيل خلال الشهور الأخيرة، في وقت تشير التقديرات إلى أن عددهم يقترب من 200 ألف عامل.
 

من ناحيتها، أكدت وزارة العمل الفلسطينية صباح اليوم الاحد ، "أنه سيتم تحويل رواتب العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر عبر البنوك الفلسطينية، لضمان كافة حقوقهم" .
وأوضح وزير العمل الفلسطيني الدكتور نصري أبو جيش " أنه لن يتم فرض أي خصومات ولا ضرائب على رواتب العامل الفلسطيني، وأن وزارة العمل طيلة فترة عملها لم تتقاضى أي مبلغ مالي مقابل عملها وخدمتها للعامل الفلسطيني"، مؤكدا على "استمرارية عملها لإيصال كافة الحقوق للعمال الفلسطينيين، أنها مع العامل الفلسطيني قلبا وقالبا ".
وأضاف أبو جيش : "أن الجانب الإسرائيلي هو المسؤول عن خصم الضريبة من رواتب العمال، وأنه من سمح لسماسرة التصاريح الذين يعملون معه ببيع التصاريح للمواطنين واستغلالهم، وأن وزارة العمل تعمل على التخلص من هذه الظاهرة بفضح ما يفعله الجانب الإسرائيلي من استغلال للعامل الفلسطيني في جميع المحافل الدولية لضمان وصول العامل الفلسطيني الى جميع حقوقه" .

وحول "الأكاذيب التي يروجها سماسرة التصاريح"، أشار إلى "أنه يجب على العامل الفلسطيني التأكد من المعلومات قبل التعاطي معها"، مؤكدا "بأن الوزارة لن تخصم أي مبلغ من رواتب العمال وأنها تعمل على حفظ رواتبهم وحقوقهم وأنها بجانب العامل وخدمته في جميع الأوقات ."
وأوضح "أن سماسرة التصاريح والمُشغلين الإسرائيليين ضد تحويل رواتب العمال عبر البنوك الفلسطينية، لأنها تكشف أكاذيبهم" .

وختم أبو جيش : "أن تحويل رواتب العمال عبر البنوك الفلسطينية تعمل على ضمان حقوق العامل الفلسطيني، وأنها تعتبر وثيقة ضمان لحقوقه بالحصول على الاجازات، والتامين الصحي، وحقوقه التقاعدية، بالإضافة لحقوق نهاية الخدمة، وهذا ما يحاول التهرب منه أصحاب العمل والمُشغلين الإسرائيليين" .