قامت قوات معززة من الجيش الاسرائيلي، اليوم الخميس، باغلاق عددا من المؤسسات الحقوقية والاهلية، كما استولت على محتوياتها عقب اقتحام مدينة رام الله.

جاء ذلك بعد أن أعلن وزير الامن، بيني غانتس، مساء الأربعاء، عن تصنيف بشكل نهائي 3 مؤسسات فلسطينية بأنها "إرهابية" ، وذلك بحجة "تمويلها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

واقتحمت قوات الجيش مدينتي رام الله والبيرة، وأغلقت مؤسسات: الحق، والضمير، وبيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومؤسسة لجان العمل الصحي.

وقالت مؤسسة  لجان العمل الصحي، في بيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت مقرها في حي "سطح مرحبا" في رام الله، بعد أن خلعت الأبواب.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال، دمرت محتويات المقر، وصادرت أجهزة حاسوب.

وأوضح البيان أن "الجيش الإسرائيلي أقفل الباب الرئيس بألواح معدنية صلبة، وعلّق قرارا يعلن فيه إغلاق شقتين في طابقين من العمارة التي تشغلها مؤسسة لجان العمل الصحي، ولمدة ستة أشهر وبشكل فوري".

وحذر الأمر العسكري "الموظفين من دخول مكاتبهم".

وأشارت "لجان العمل الصحي" إلى أن جيش الاحتلال برر قرار الإغلاق بوجود "ضرورات أمنية".

ونددت المؤسسة بالقرار، وقالت إنه يأتي "في إطار استهداف المؤسسة، والتضييق على المؤسسات الصحية الفلسطينية والتي تقدم خدماتها للفلسطينيين".

وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم المؤسسة في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، واعتقل مديرها المالي.

و"لجان العمل الصحي"، مؤسسة فلسطينية أهلية "بارزة"، وتمتلك فروعا في مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. وبحسب نشرة تعريفية خاصة بالمؤسسة، فإنها تعمل في "التنمية الصحية والمجتمعية" في الأرض الفلسطينية "بمنظور حقوقي"، من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية.