أثار توقيف الأمن العام اللبناني للنائب البطريركي على القدس وأراضي فلسطين والمملكة الهاشمية بالطائفة المارونية المطران موسى الحاج عند معبر الناقورة لدى عودته من إسرائيل، ضجة كبيرة.

وأعرب رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، عن استغرابه من توقيف الأمن العام للمطران موسى الحاج عند معبر الناقورة لدى عودته إلى لبنان، مؤكدا أن "المطران الحاج هو نائب بطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية، ومن صلب مهامه زيارة الأديار المارونية في تلك الديار والاطلاع على شؤونها وترتيب أمورها".

وأضاف جعجع: "استدعاء المطران الحاج الى التحقيق في المحكمة العسكرية ليس انطلاقاً من شبهة او دليل او قرينة ما، بل نعتبره رسالة الى غبطة البطريرك الراعي انطلاقاً من مواقفه الوطنية"، متابعا: "القاضي فادي عقيقي، وفي مناسبات عدة قبل الآن، قد أثبت أنه موجود في المحكمة العسكرية لا لإحقاق الحق والسهر على أمن البلاد والعباد، وإنما لتحقيق غرض واضح المعالم تجلى أكثر ما تجلى فيه في أحداث الطيونة المشؤومة وفي أحداث أخرى مشابهة ، كما يتجلى الآن في واقعة استدعاء المطران الحاج الى التحقيق".
وأردف: "المطلوب من رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز وضع حد لتصرفات القاضي عقيقي وصرف النظر عن استدعاء المطران الحاج والاستماع إليه".

وفي وقت سابق، استقبل البطريرك الماروني، بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في الديمان، المطران الحاج، وعرض معه تفاصيل توقيفه في مركز الأمن العام في الناقورة لمدة 11 ساعة، والتي خضع خلالها للتحقيق والتفتيش الدقيق وتمت مصادرة كل ما كان يحمله من أدوية ومساعدات حتى هاتفه الخلوي الخاص، من دون مراعاة مركزه الديني، ليطلق سراحه بعد تدخلات كنسية وقضائية عليا، وفق ما ذكرت صحيفة "النهار".

من جهته، أشار المطران الحاج ولدى وصوله إلى الصرح البطريركي إلى أنه "تمت معاملته باحترام خلال الـ11 ساعة التي احتجز خلالها وخضع لكثير من الأسئلة".

وأثارت قضية توقيف المطران الحاج ضجة كبيرة في لبنان، بين مؤيد ومعارض، وسط جدل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي.