شهد الدين الخارجي لمصر ارتفاعا جديدا في الربع الأول من 2022 حيث سجل 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل 145.592 في نهاية ديسمبر الماضي.

وبلغت نسبة الارتفاع في الدين الخارجي لمصر في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 8.4 بالمئة بحسب البيانات المنشورة يوم السبت على الموقع الرسمي للبنك الدولي.

وشهد الدين الخارجي لمصر معدلات ارتفاع متسارعة في السنوات الماضية، حيث بلغ في الربع الأول من العام الماضي 134.841 مليار دولار، أي أنه ارتفع خلال عام بقيمة 22.841، وبنسبة حوالي 17 بالمئة.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 111.292 مليار دولار في الربع الأول من 2020 بفارق 46.508 مليار دولار عن مستواه في الربع الأول من 2022.

وتعاني الموازنة العامة للدولة في مصر من أعباء الدين العام (الخارجي والمحلي) حيث تبلغ أعباء الدين حوالي 54 بالمئة من إجمالي استخدامات الموازنة العامة.

وبدأت مصر بوقت سابق مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لدعم اقتصادها في مواجهة الآثار الاقتصادية للأزمة في شرق أوروبا.

وكانت مصر قد أبرمت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نهاية العام 2016 حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، مقابل إجراء مصر إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.