في إطار عملية إعادة فحص نطاق التضخم المستهدف التي تتم في بنك إسرائيل، أجرى بنك إسرائيل استطلاعًا (بمساعدة شركة روشينك) للتعرف على مدى معرفة والمام الجمهور في إسرائيل بموضوع التضخم المالي ونطاق التضخم المستهدف.  

وتمّ لهذا الغرض إجراء استطلاع عبر الانترنت شمل 1,027 شخص يشكلون عيّنة تمثيليّة للاسرائيليّين متحدّثي العبريّة بجيل 18 حتى 64 ولديهم انترنت. 

وتمّ اجراء الاستطلاع في النصف الأول من نيسان، وهي الفترة التي شهدت ارتفاعًا سريعًا في معدل التضخم، وعلى وجه الخصوص عند تجاوز معدل التضخم الحد الأعلى للنطاق المستهدف. ومن المحتمل جدًا أن تكون بعض نتائج الاستطلاع على الأقل قد تأثرت بهذه التطورات، وبالتالي يجب معاينة النتائج من هذا المنظور.

ويتبيّن من الاستطلاع أن الجمهور ينظر إلى التضخم بالمطلق على أنه أمر سلبي. ومن حيث الوعي العام لدى الجمهور بشأن التغيرات في الأسعار للمستهلك، يتضح أن الجمهور يدرك الارتفاع في الأسعار بشكل متسق مع قياسات دائرة الإحصاء المركزيّة، وعلى وجه الخصوص يبدو أن الجمهور يولي اهتمامًا أكبر بالمنتجات التي يتم شراؤها بشكل متكرر، مثل الغذاء ووقود السيارات.

وتظهر نتائج الاستطلاع أن هناك معرفة واسعة لدى الجمهور بشأن مفهوم التضخم ولكن المعرفة محدودة بشأن مفهوم نطاق التضخم المستهدف. إذ أنّ حوالي 87 ٪ من الجمهور يعرف جيدًا أو جزئيًا ما هو التضخم، لكن 10 ٪ فقط من الجمهور يعرف ما هو نطاق التضخم المستهدف. وعلى الرغم من ذلك، هناك مستوى عالٍ نسبيًا من الإلمام بأدوات السياسة التي يستخدمها بنك إسرائيل. ويعرف حوالي نصف الجمهور الإسرائيلي الأدوات التي يستخدمها بنك إسرائيل للتأثير على معدل التضخم للبقاء ضمن النطاق المستهدف. ومع أنّ  37٪ من الجمهور يدرك مسؤولية بنك إسرائيل لإبقاء معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف، الا أنّ الجمهور يرى بالحكومة أيضًا، وخاصةً وزارة المالية، كجهة مسؤولة عن إبقاء معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف. وتعبر هذه النتيجة عن الأهمية التي يراها الجمهور بالسياسة المالية المسؤولة جنبًا إلى جنب مع السياسة النقدية في الحفاظ على معدل التضخم. وعلى الرغم من إدراك الجمهور لمسؤوليّة الحكومة في تحقيق معدّل التضخم المستهدف، فإن الثقة في بنك إسرائيل عالية، بحيث يعتقد 7٪ فقط من الجمهور أن بنك إسرائيل لا يستطيع أبدًا منع الارتفاع أو الانخفاض الكبير في الأسعار. 

كما يظهر أن الجمهور حساس لارتفاع معدلات التضخم. ويفضل حوالي 36٪ من الجمهور أن يظل نطاق التضخم المستهدف عند مستواه الحالي البالغ 1٪ -3٪ (على الرغم من أن 10٪ فقط من الجمهور يعرف أن هذا هو  النطاق المستهدف)، وأشار حوالي 36٪ إلى أن التضخم المستهدف يجب أن يكون أقل من النطاق الحالي وفقط 8٪ يعتقدون أن نطاق التضخم المستهدف يجب أن يكون أعلى من النطاق الحالي. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد حوالي نصف الجمهور أن بنك إسرائيل يجب أن يمنع الارتفاع أو الانخفاض الكبير في 
 

معدل التضخم. في الوقت نفسه، يعتقد حوالي 40٪ من الجمهور أن بنك إسرائيل يجب أن يمنع فقط الارتفاع الكبير في معدل التضخم، في حين فقط 2٪ من الجمهور يريد من بنك إسرائيل أن يمنع الانخفاض الكبير فقط.