أقر مجلس النواب العراقي قانون "الدعم الطارئ" الذي يهدف إلى تشريع مدفوعات طارئة لاسيما في قطاع الكهرباء وتحقيق "الأمن الغذائي"، في ظل عدم إقرار موازنة عام 2022.

وقال مجلس النواب في بيان إن التصويت جرى "بحضور273 نائبا على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، الذي يهدف إلى "تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة".

ومن شأن قانون الدعم الطارئ أن يسمح للعراق بدفع مستحقات تطالب بها إيران لإعادة ضخ احتياجاته من الغاز. وليصبح نافذا، يحتاج القانون لمصادقة رئيس الجمهورية.

وتبلغ القيمة الإجمالية للقانون 25 تريليون دينار (نحو 17 مليار دولار)، خصصت منها 4 تريليونات دينار (نحو مليارين و746 مليون دولار) للكهرباء "لتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة".

فضلا عن ذلك خصص القانون 5,5 تريليون دينار (3,2 مليار دولار) لشراء محصول الحنطة المحلية والمستوردة.

وعلى الرغم من أنه بلد غني بالنفط، يعاني العراق من أزمة في الطاقة والكهرباء ويعتمد على إيران لتأمين ثلث احتياجاته من الغاز.

ويمكن للعراق تسديد ديونه إلى إيران عبر آلية بالغة التعقيد على السلطات العراقية اتّباعها للاستفادة من إعفاء من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

المصدر: "أ ف ب"