ستواجه الحكومة الإسرائيلية اختبارًا مهمًا سيحدد مصيرها ، عندما يتم طرح مشروع القانون الخاص بتمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية للتصويت عليه في الكنيست اليوم بعد أن رفض مرتين بسبب مشكلة الأغلبية.

ولكن حتى في هذه المرحلة ، لا يزال دعم العربية الموحدة للقانون غير مضمون واجتمع أعضاؤها الليلة لمناقشة حاسمة حول هذه القضية ، والمعضلة لديهم هي بين الخيار السيئ والخيار الأسوأ ، وإذا سقطت الحكومة فهذا هو السيناريو الأسوأ بالنسبة لهم.

ويتزعم التيار الذي ينادي بضرورة التصويت على تمرير القانون المدني الإسرائيلي بالضفة، وزير القضاء في حكومة الاحتلال جدعون ساعر، والذي ألمح إلى إمكانية الانسحاب من الائتلاف الحكومي في حال تمديد العمل بقانون الطوارئ.

يُذكر أنه تمت المصادقة على أنظمة الطوارئ كل خمس سنوات منذ عام 1967 ، وبدونها لن يكون من الممكن تطبيق القانون المدني على المستوطنين في الضفة الغربية.

ولم يعرف بعد كيف سيصوت نواب القائمة العربية الموحدة، والنائبان غيداء ريناوي زعبي وعيديت سيلمان. وعلم ان الائتلاف يدرس تحويل التصويت الى حجب الثقة عن الحكومة لإقناعهم بتمرير القانون.

وأفادت مصادر صحفية بان وزير العدل جدعون ساعر يعتبر تمرير مشروع القانون خطًا أحمر لا حق للحكومة الحالية في الاستمرار بدونه . وقد قالت عضو الكنيست عن ميرتس ميخال روزين أمس انها تعارض مشروع القانون ولكنها تساءلت ما هو البديل ؟ ان تسقط الحكومة وتقام حكومة يمين تمرره في غضون أسبوع .

وأفادت مصادر الائتلاف الحكومي ببروز صعوبات في تجنيد الدعم في كتلة ميرتس ايضا، لتمديد أنظمة الطوارئ في يهودا والسامرة المقرر التصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست اليوم. وترجح المصادر ان يتم تأجيل التصويت مرة اخرى.