طلب النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر إيقاع عقوبة مدتها 10 سنوات حبسا نافذا في حق إسكندر ولد عباس نجل الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني والوزير السابق جمال ولد عباس.

كما التمس النائب العام عقوبة بـ5 سنوات حبسا نافذا في حق البرلماني السابق عن حزب جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة.

والتمس النائب العام في القضية ذاتها والتي يتابع فيها المتهمون بتهم ذات صلة بالرشوة واستغلال النفوذ والحصول على مزايا غير مستحقة وتبيض الأموال خلال ترتيب قوائم حزب جبهة التحرير الوطني في تشريعيات 2017، غرامة مالية بـ10 ملايين دينار في حق إسكندر ولد عباس ومليون دينار في حق طليبة.

كما طلب بتسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا مع غرامة بـ10 ملايين دينار في حق الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني، خلادي بوشناق، مع حجز كل المحجوزات التي لها علاقة بهذه الجريمة.

وخلال جلسة المحاكمة التي تم استئنافها بعد قبول إجراءات الطعن بالنقض، نفى المتهمون التهم المنسوبة إليهم.

كما تم الاستماع إلى تصريحات الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس بصفته شاهدا في القضية.

وكان مجلس قضاء الجزائر قد أدان بهاء الدين طليبة بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا وتغريمه بـ8 ملايين دج، كما أصدر حكما مماثلا في حق اسكندر ولد عباس، فيما حكم غيابيا بـ20 سنة حبسا نافذا على شقيقه الوافي مع إصدار في حقه أمر دولي بالاعتقال، وتم الحكم بسنتين سجنا نافذا في حق خلادي بوشناق مع تغريمه بـ200 ألف دينار جزائري، في حين تمت تبرئة  نائبا رئيس المجلس الدستوري محمد حبشي.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية