دان اجتماع وزاري عربي طارئ، عقد في أحد فنادق عمان، "الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى".

وأكدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة من قبل الجامعة العربية بالتحرك لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية في القدس، في بيان، ضرورة احترام إسرائيل الوضع القائم والعودة إلى ما كان عليه قبل عام 2000.

وحذرت من أنها "تمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في كل مكان، وتقويضا لحرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك، وحرية وصول المصلين إليه، وأنها تنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

ودعت اللجنة إسرائيل إلى احترام الوضع القائم و"العودة إلى ما كان عليه قبل عام 2000"، موضحة أن ذلك يجب أن يضمن "احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، بمساحته 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة لغير المسلمين له بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية".

وأكدت أن وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية هي "الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه".

وتضم اللجنة التي يترأسها الأردن، تونس، والجزائر، والسعودية، وفلسطين، وقطر، ومصر، والمغرب، والإمارات، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إثر اجتماع اللجنة إن "إسرائيل تنتهك الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأقصى، وتنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني وتنتهك القانون الإنساني الدولي". وأضاف أنها "تنتهك واجباتها كدولة احتلال وفق القانون الدولي، وتنتهك حق الفلسطيني في الوصول الى الاماكن المقدسة وحقه في العبادة".

المصدر: أ ف ب