رغم فرض حزم من العقوبات الغربية هي الأكبر ضد روسيا فإن محللين أكدوا أنه بإمكان موسكو تحمل خوض حرب طويلة في أوكرانيا.

واعتبروا أنه رغم العقوبات فإن العملية العسكرية في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والحبوب التي تصدرها مما وفر لها مكاسب كبيرة غير متوقعة لتمويل الحرب التي بدأت تدخل الآن مرحلة جديدة مع تركيز موسكو على منطقة دونباس الشرقية بعد إخفاقها في اختراق دفاع أوكرانيا عن العاصمة كييف.

ومع استمرار الحرب فقد يثبت أن تزايد الخسائر البشرية وضرورة تناوب القوات في المعركة يمثلان تحديين أكثر إلحاحا من التكلفة المالية.

وقال جاكوب كيركيجارد، الخبير الاقتصادي في معهد بيترسون للاقتصادات الدولية بواشنطن: "يمكن تمويل هذا النوع من الحرب منخفضة التقنية بشكل شبه كامل بالروبل مما يعني أنه يمكنهم الاستمرار في إرسال القوات والمدفعية الثقيلة إلى أوكرانيا على الأقل حتى يحدث انهيار عام بشكل أكبر للاقتصاد".

بدوره، أكد يوهان نوربيرج كبير المحللين في وكالة أبحاث الدفاع السويدية على أن "العقوبات لن تؤثر على هذه الحرب على المدى القصير لأن الجيش الروسي يقاتل بالدبابات التي بناها بالفعل والجنود الذين دربهم بالفعل".

وبحسب البنك الدولي فإنه من المتوقع أن تؤدي العقوبات إلى تقليص الاقتصاد أكثر من 11 في المئة هذا العام ولكن إيرادات روسيا من صادرات الطاقة آخذة في الازدياد بشكل فعلي.