انتقدت منظمات حقوقية الخميس 12 مارس/آذار، المجتمع الدولي لعدم تحمله المسؤولية عما حدث في سوريا كونه لم يمتلك إرادة سياسية قوية لفرض القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة.

وتساهم القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة في ضمان تدفق المساعدات ومواد الإغاثة إلى ضحايا الصراع.

وأفادت 21 منظمة حقوقية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير صادر تحت عنوان "ذنب الفشل في سوريا"، بضعف الدول في تطبيق قرارات مجلس الامن الدولي الهادفة الى حماية المدنيين السوريين الذين عانوا الأمرين على امتداد 4 سنوات.

وأضافت المنظمات في تقريرها أن "القرارات والآمال التي حملها المواطنون السوريون ذهبت أدراج الرياح، بعد أن تم تجاهلها من قبل أطراف النزاع ودول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة وحتى من أعضاء في مجلس الأمن الدولي".

وكان عام 2014 الأكثر دموية في الصراع السوري، فقد قتل حوالي 76 ألف شخص من 220 ألف لقوا مصرعهم منذ انطلاق الشرارة الأولى في الـ 15 من مارس/آذار 2011.

وأكد التقرير الذي وقعته "أوكسفام" و"لجنة الإغاثة الدولية" ومنظمة "سايف ذي تشلدرن"، أن حوالي 8 ملايين سوري يعيشون في مناطق صنفتها الأمم المتحدة كمناطق "يصعب الوصول إليها" لتزويدها بالمساعدة، وتمثل هذه النسبة ضعف العدد المسجل في عام 2013.

يذكر أن الأمم المتحدة أصدرت 3 قرارات في 2014، دعت من خلالها أطراف النزاع في سوريا إلى حماية المدنيين وتمكين ملايين السوريين من الحصول على المساعدة الإنسانية.