علق الخبير الاقتصادي المصري نور ندا، على قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 1% اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.

وقال الخبير الاقتصادي في حديث لـRT إنه "من أهداف السياسة الكلية للأقتصاد الوطني والتى يشرف على تنفيذها البنك المركزي المصري، تحقيق مستوى عال من التوظيف، واستقرار المستوى العام للأسعار، واستقرار سعر الصرف".

وتابع: "وفي حالة الضغوط التضخمية، تلجأ الدول إلى التدخل المباشر للسيطرة على هذه الضغوط من خلال الآتي: أولا- سياسة السوق المفتوحة، وهي من أهم وسائل التدخل غير المباشر، حيث يتم خفض السيولة بالبنوك التجارية بمقدار قيمة الأوراق المالية التى طرحتها الحكومة، وبالتالي تقل قدرة البنوك على منح التسهيلات الائتمانية فيحدث انخفاض للطلب الكلي على السلع والخدمات، وبالتالي تنخفض معدلات التضخم، ثانيا- رفع سعر الفائدة والذي تتجه الإدارة النقدية للاقتصاد المصري إلى اتخاذه، وإن تم فهو جزء من سياسات نقدية وقائية بغرض سحب جزء من السيولة النقدية في المجتمع للسيطرة على موجة التضخم المتوقعة، ثالثا- هذه إجراءات عادية جدا وتستخدمها الدول في مثل هذه الظروف".

وأضاف الخبير: "هذه الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والسيطرة على الأسعار في الأسواق وبالتالي خفض معدلات التضخم".

وختم نورا ندا قوله: "كل ما سبق يحافظ على سعر صرف الجنيه المصري وتدعيم موقفه.. وهذا من شأنه الحفاظ على مكتسبات سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تتبعه الدولة المصرية، والسيطرة على تأثير هذه الموجة التضخمية التى تجتاح العالم الآن على مستويات المعيشية المستقرة إلى حد ما للمصريين".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البنك المركزي المصري في بيان، عن رفع سعر الفائدة بنسبة 1%.

المصدر: RT