معطياتٌ جديدةٌ وردت في الالتماس تكشف أنّ الجيش يتجاهل إجراءً إداريًّا تمت بلورته لتنظيم مسألة استدعاء القاصرين للاستجواب

قدّم مركز هموكيد – مركز الدفاع عن الفرد التماسًا إلى المحكمة العليا ضد الاستخدام الجارف الذي يمارسه الجيش للاعتقالات الليليّة للقاصرين الفلسطينيّين، ويطالب الالتماس بتنظيم الإجراء بواسطة استدعاء القاصرين للاستجواب بواسطة أهاليهم. يذكر أنّ هذا الالتماس معدّلٌ في إطار التماسٍ تمّ تقديمه في نهاية سنة 2020، بعد أن ثبت وفقًا للمعطيات المحدّثة بأنّ الجيش، خلال اعتقالات الأطفال في سنة 2021، يتجاهل أو لا يطبّق إجراءً إداريًا أعلن بنفسه عن بلورته عشيّة التّداول في الالتماس الأصليّ، وهو إجراءٌ كان من المفترض به تنظيم مسألة استدعاء القاصرين للتّحقيق.

وكان مركز "هموكيد" قد قدّم التماسًا إلى المحكمة العليا سنة 2020، ضد الممارسة الشّائعة للجيش، والمتمثلة في اعتقال مئات القاصرين الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة من منازلهم في ساعات الليل المتأخرة، وجلبهم للتّحقيق وهم مقيدون بالأصفاد ومعصوبو الأعين، مما يؤدّي إلى صدمةٍ لهم ولأبناء عائلاتهم، بما فيهم إخوتهم الصغار. ويدّعي مركز "هموكيد" بأنّ الاعتقالات الليليّة هي الإجراء الأكثر استخدامًا من قبل الجيش، ويستخدمها بوصفها الوسيلة الأولى لجلب القاصرين للتّحقيق، في تعارضٍ مع القانون الدوليّ المتعلّق بمصلحة الطّفل، كما تتعارض الممارسة مع وعود الجيش بالقيام باستدعاءٍ مسبقٍ للقاصرين للتّحقيق معهم، بدلًا من استخدام وسيلة الاعتقال، كوسيلة فُضلى.

وكان الجيش قد أصدر في أعقاب الالتماس، أوائل آب (أغسطس) 2021 إعلانًا بشأن إجراءٍ إداريٍّ جديد، تعهّد فيه باستدعاء القاصرين الفلسطينيّين للاستجواب، كبديل عن الاعتقالات الليليّة المفاجئة من دون إشعارٍ مسبق. ومع ذلك، تظهر البيانات التي حصل عليها مركز "هموكيد" من النيابة العامّة في شباط (فبراير) 2022، في إطار الإجراء القضائيّ، أن عددًا قليلا جدا من الأطفال قد حظي بالتعامل معه، وفقا للإجراء الجديد. وبحسب هذه المعطيات، فقد تمّ في الفترة الواقعة بين شهري أيلول (سبتمبر) حتى كانون أول (ديسمبر) 2021، اعتقال 34 قاصرًا فلسطينيًّا في الضفّة الغربيّة، تمّ استدعاء 6 منهم فقط للتّحقيق بناء على الإجراء، أما الباقي، المتمثل في 28 قاصرًا، فقد تمت المبادرة إلى اعتقالهم في ساعات الليل، بموجب الإجراء الإداري.

ويطالب مركز "هموكيد" في التماسه الحاليّ، الجيش بتعديل الإجراء الإداريّ الذي دخل حيّز التنفيذ في آب (أغسطس) 2021، بطريقةٍ تغيّر الواقع ميدانيًا، بحيث تكون الطّريقة المتّبعة هي استدعاء القاصرين للتّحقيق بواسطة أولياء أمورهم أو الأوصياء المسؤولين عنهم. كما يدعو مركز "هموكيد" في التماسه، إلى تطبيق نفس الحماية القانونيّة التي يتمتع بها القاصرون الإسرائيليون، على القاصرين الفلسطينيّين، بما يتماشى مع مبدأ مصلحة الطّفل.

من جهتها، صرّحت جسيكا مونتيل، المديرة العامّة لمركز "هموكيد" لحماية الفرد: يختار الجيش الاستمرار في استخدام وسيلة الاعتقالات الليليّة للقاصرين بوصفها الوسيلة الرئيسيّة، بل والحصريّة تقريبًا، لجلب القاصرين للتّحقيق. تشكل هذه السياسة خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولمبدأ مصلحة الطّفل. هذه الممارسة تخلق صدمة بعيدة المدى لمئات الفتيان، ولأبناء عائلاتهم أيضًا. نتوقع من المحكمة العليا وضع حد للأمر، كما ندعوها إلى توجيه الجيش باستنفاد أي بديل آخر قبل قيامه باقتحام المنازل في ساعات الليل، وجرّ المراهقين من أسرّتهم".