تلقت وحدة توجهات الجمهور شكوى من أحد زبائن بنك هبوعليم، والتي تطرقت لوجود خلل في جباية عمولة زائدة مقابل رسائل البريد المسجل. وكشف التحقيق الذي أجرته الرقابة على البنوك أن البنك جبى من حساب الزبائن مبلغ 11.80 مقابل كل رسالة قام بإرسالها إليهم عبر البريد المسجل، بينما نتيجة الخصم على الكمية، تمّ جباية مبلغ 6.90 شيكل فقط من البنك من قبل بريد إسرائيل.

وبعد تدخل الرقابة على البنوك، عمل البنك على تصحيح تعريفة عمولة "البريد المسجل" في لائحة أسعار البنك. بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك حاليًا على تحويل حوالي 380 ألف شيكل لحسابات الزبائن الذين تم إلزامهم بعمولة زائدة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 7 مليون شيكل. وتعكس إعادة الأموال للزبائن الفارق بين السعر الكامل الذي جبي من الزبائن والسعر الذي دفعه البنك بعد الخصم، وذلك نتيجةً للجباية الزائدة في السنوات السبع الماضية.

وقامت الرقابة على البنوك بتوجيه البنك للتعليمات المحدّدة في القواعد المصرفية التي تخصّ العمولات، والتي بحسبها فانّ جباية نفقات الطرف الثالث، في هذه الحالة نفقات إرسال رسائل البريد المسجل عبر بريد إسرائيل، يجب أن تعكس النفقات الفعلية التي تفرض على البنك.

وهذه التعليمات هي سارية المفعول أيضًا فيما يخصّ ظروف الحالة المطروحة، حيث لم يكن قد تمّ تحديد ما إذا كان البنك سيحصل على الخصم من بريد إسرائيل عند إرسال الرسائل، وتقرّر إعطاء الخصم بعد الوصول لكميّة الرسائل التي تمنح الخصم.

السيّد يئير أفيدان، المراقب على البنوك: "تولي الرقابة على البنوك أهمية كبيرة لموضوع العدل في العلاقة بين البنوك وزبائنها. ومن الأدوات المركزيّة المتاحة للرقابة لتعزيز العدل في الجهاز المصرفي هي اكتشاف ومعالجة الخلل الأفقي الذي يظهر من الشكاوى الفردية التي نتلقاها من الجمهور. تعتزم الرقابة مواصلة العمل بحزم لتطبيق التعليمات السارية في مجال العلاقة بين البنك والزبون، بما في ذلك الحالات التي يتم فيها جباية عمولات زائدة".

وفي إطار تعزيز الشفافية لصالح الجمهور، تعمل الرقابة على توسيع نطاق المعلومات المنشورة على موقع بنك إسرائيل في مجال تطبيق قوانين حماية المستهلك. ويتم نشر التحديثات بانتظام على موقع بنك إسرائيل الإلكتروني، المتعلقة بالخطوات الرقابيّة الإضافية التي تتخذ ضد المؤسّسات الخاضعة للرقابة، بما في ذلك المطالبة بإعادة الأموال إلى مجموعة من الزبائن.