وقعت وزيرة الداخلية اييلت شاكيد على قرار امر منع الشيخ رائد صلاح من السفر الى خارج البلاد لمدة ثلاثة أشهر  حتى تاريخ 13 آذار/مارس قابلة للتمديد إلى 6 أشهر. بحسب ما جاء في “أمر المنع”.

وزعمت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد، الموقعة على أمر منع السفر، أنه يخشى من أن سفر الشيخ رائد إلى خارج البلاد سيستغل لإجراءات لقاءات مع “منظمات إرهابية” ودعم مصالح الحركة الإسلامية. كما زعم امر منع السفر أن الوزيرة اقتنعت بناء على معلومات وضعت أمامها أن سفر الشيخ رائد صلاح خارج البلاد يشكل خطرا على أمن الدولة.

وأدانت لجنة المتابعة العليا قرار أييليت شكيد وزيرة الداخلية في حكومة بينيت وشركاءه، اليوم الاثنين، منع الشيخ رائد صلاح من مغادرة البلاد، وبإيعاز من أجهزة المخابرات الإسرائيلية.

وأكد رئيس المتابعة محمد بركة، أن "هذا قرار عنصري شرس يشكل استمرارا للملاحقات السياسية التي يتعرض لها الشيخ صلاح منذ سنوات، والذي خرج من السجن الجائر قبل نحو شهرين، والتي يتعرض لها مجمل العمل السياسي لجماهيرنا الامر الذي وجد تعبيره في اخراج الحركة الاسلامية خارج القانون في العام 2015".

وحسب ما ورد، فإن المخابرات الإسرائيلية تزعم أن قرار منع الشيخ صلاح من مغادرة البلاد، تأتي للحد من نشاطه لاستئناف نشاط الحركة الإسلامية (الشمالية)، التي تم حظرها على يد وزير الحرب الإسرائيلي يوم 17 تشرين الثاني من العام 2015.

وقال رئيس المتابعة بركة، إن "هذا القرار استمرارا للملاحقات السياسية للشيخ صلاح، وهو يندرج في مساعي هذه الحكومة كالحكومات التي سبقتها، الى تقويض حقنا بالعمل والنشاط السياسي، ومحاولة بائسة لسحب شرعية كفاحنا، على أساس عدم اعترافهم بوجودنا في وطننا، كأصحاب وطن".  

وشدد بركة على أن "هذا القرار وإن كان موجه لشخص الشيخ رائد صلاح، إلا أنه موجه ضد جماهيرنا، وشرعية وجودها وحقوقها، ونحن كما نحن دائما نقف الى جانب الشيخ صلاح وكل من يواجه الاضطهاد والظلم، من هذه المؤسسة العنصرية الحاكمة".