أعلنت وزارة التجارة الجزائرية اتخاذ اجراءات "صارمة" ضد منتجي البطاطا الذين يعزفون عن جني محاصيلهم، بهدف رفع أسعارها في السوق.

وأوضح مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بالوزارة أحمد مقراني، أن جهات الرقابة التابعة للوزارة تقوم بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة للقيام بعمليات تدخل في مختلف الولايات المنتجة للبطاطا، وذلك من أجل الحد من ظاهرة عدم جني المحاصيل.

وحسب مقراني، كشفت تحريات وزارة التجارة عن امتناع الفلاحين في ولاية وادي سوف، عن جني كميات تقدر بـ10 آلاف طن من البطاطا وتركها تحت الأرض، مما تسبب في ارتفاع أسعارها على مستوى سوق الجملة والتجزئة.

وقام الفلاحون فعليا في هذه الولاية بجني البطاطا على 20 ألفا و700 هكتار، فيما تتبقى 9 آلاف و500 هكتار غير مجنية حسب نفس المصدر.

كما أكد مقراني منح الفلاحين المعنيين مهلة زمنية محددة لجني الكميات المتبقية "تحت طائلة عقوبات صارمة".

وأشار المسؤول الجزائري إلى أن قانون المضاربة غير الشرعية الذي دخل حيز التنفيذ، يتضمن أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات للمتورطين، قد تصل إلى 30 سنة سجنا في بعض الحالات الاستثنائية، مثل "الأزمات الصحية أو الطبيعية".

المصدر: "النهار" الجزائرية