- رئيس المجلس منير شبلي؛  هذه المصادقة تتيح المجال لتسويق قسائم البناء للاهالي"

وافقت وزيرة الداخلية، اييلت شكيد، على  التوصيات التي قدمتها اللجنة الجغرافية الجليل الأعلى والمروج،  بشأن ضم حوالي 270 دونم إلى مناطق نفوذ مجلس مجلس الشبلي-ام الغنم.

وكان مدير عام وزارة الداخلية، يئير هيرش، قد وضع ملف توصيات اللجنة الجغرافية على طاولة الوزيرة شاكيد، والتي قامت بعد معاينتها ومراجعتها بالمصادقة والتوقيع عليها الأمر الذي ينقلها بشكل فعلي  لمناطق نفوذ مجلس محلي الشبلي-ام الغنم.

وجاء في قرار الوزير؛ "انني بعد قرأت تقرير اللجنة والتوصيات وأسبابها والتي جاءت بعد عقد جلسات مهنية مع الجهات المعنية في اللواء،  قررت التوصية امام مدير عام الوزارة على قبول توصيات اللجنة حسب التعليمات التي وضعتها، وذلك بهدف التقدم بتسويق الوحدات السكنية التي تمت المصادقة عليها بمؤسسات التخطبط الأمر الذي يؤدي إلى حل الضائقة السكنية التي يعاني منها المجلس المحلي.".

ومن الجدير بالذكر أن  وزارة الداخلية كانت قد عيَّنت في وقت سابق، لجنة تحقيق لإجراء تغييرات على حدود مناطق النفوذ واجراء تعديلات على وضع الحدود في منطقة الجليل الأعلى والمروج. وشمل كتاب التعيين المجالس المحلية المدرجة في مناطق نفوذ اللجنة. وَوُكِلَت اللجنة في حينه بالنظر في موضوع تغيير حدود مناطق النفوذ بين مجلس 

محلي الشبلي-ام الغنم وبين المجالس الإقليمية الجليل الأسفل وعيمق يزرعئيل  ومجلس محلي كفار تابور، بالإضافة لاراضي لا تخضع لنفوذ سلطة محلية. 

وجاء في سياق التوصيات التي قدمت لوزارة الداخلية أن هذه الأراضي المنقولة لمناطق نفوذ مجلس محلي الشبلي - ام الغنم، تستغل لدعم الاستخدامات المبينة في الخارطة الهيكلية المصادق عليها لبلدتي الشبلي وام الغنم لإيجاد حلول لحاجات السكان. 

وكان مجلس إقليمي عيمق يزرعئيل قد عارض  نقل أراض مساحتها 226.8 دونم من مناطق نفوذه إلى نفوذ مجلس محلي الشبلي وام الغنم الا أن اللجنة رفضت الاعتراض المذكور مشيرة أن هذه الأراضي ضرورية جدًا للشبلي وام الغنم  للاستعمال كمواقف لسيارات الشحن الا ان اللجنة رفضت هذا الاعتراض. 

وأعرب رئيس المجلس المحلي، المهندس منير شبلي، عن رضاه من مصادقة الوزيرة على التوصيات الذي يُثَبِّت نقل هذه الأراضي إلى مناطق نفوذ مجلس الشبلي-ام الغنم، بشكل نهائي، ويزيل عائقَا مهمًا امام عملية البدء بتسويق قسائم البناء للاهالي، والاستفادة منها في مجالات اخرى، وبهذا سوف يتم الاعلان عن تسويق قسائم البناء مباشرة بعد انتهاء فترة نشر قرار وزارة الداخلية بالجريدة الرسمية، وسنعمل بالمقابل على انهاء الاجراءات المالية والادارية مع سلطة الآثار والحصول على المصادقة المطلوبة بعد دفع مستحقات سلطة الآثار المتفق عليها من الميزانية المخصصة لذلك والتي ستودع في صندوق المجلس المحلي في الايام القريبة جدًا.