أمر المستشار النائب العام في مصر، بإحالة رجل الأعمال محمد الأمين، محبوسا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار في البشر.
 

وجاء الأمر القضائي بحق محمد الأمين، لاتهامه بالاتجار في البشر، بحق 7 فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة 13  شاهدا، وإقرارات الفتيات المجني عليهن، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.
وكانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهن بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهن وحاجتهن وسلطته عليهن بقصد استغلالهن جنسيا، وكان ذلك مصحوبا بهتكه عرضهن بالقوة والتهديد إرضاء لشهواته، تحت وطأة تهديده بعضهن بالضرب والطرد من الدار إذا ما أبلغن عنه.

وكانت شهادة الشهود الثلاثة عشر ما بين ما شهدت به طالبات بذات الدار، وما شهد به مجرى التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غيرة الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلا عن شهادة الباحثين النفسيين، والإخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسي، ومدير صفحة أطفال مفقودة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

هذا، وقد قررت الفتيات المجني عليهن تفصيلات التعدي الذي تعرضن له من المتهم، وأسفر فحص هاتفه عن الوصول لعدد من صوره مع المجني عليهنَّ، وإثبات تواجده بصورة يومية بالدار محل الواقعة في أيام متتالية، وقدم مدير صفحة أطفال مفقودة تسجيلًا صوتيا لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهنَّ أخبرنه فيها عن تفصيلات ما تعرضنَّ إليه.

كما كانت تقارير المجلس القومي للأمومة والطفولة، وتقارير البحث النفسي والاجتماعي من إخصائي وزارة التضامن قد أثبتت معاناة المجني عليهنَّ من اضطرابات نفسية نتيجة الاعتداءات التي لحق

المصدر: RT