قدم مكتب المدّعي العام في لواء المركز (جنائي) اليوم لائحتي اتهام في المحكمة المركزية، إحداهما تتعلق بجرائم مخدرات والأخرى بجرائم أسلحة، ضد 22 متهمًا تم الكشف عن أنشطتهم من خلال عميل سرّي للشرطة. وبلغ إجمالي صفقات السلاح التي تمّت بين المتهمين و العميل السري 715 ألف شيكل، فيما بلغ إجمالي صفقات المخدّرات التي تمّت بين المتهمين والعميل السرّي 180 ألف شيكل. 

خلال الفترة من سبتمبر 2020 حتى يناير 2022، عمل عميل سرّي للشرطة بهدف تنفيذ معاملات مراقبة لتجارة الأسلحة والمخدرات.

وتنسب لائحة الاتهام الأولى إلى 16 متهمًا جرائم مختلفة في مجال الأسلحة. ومن بين المتهمين، 15 من سكان بلدة كفر قاسم، ومتهم آخر من سكان السلطة الفلسطينية.

بحسب لائحة الاتهام، قدّم العميل السرّي نفسه على أنه شخص كان مهتمًا بشراء أسلحة مختلفة منهم، بينما زوّده المدّعى عليهم بالأسلحة مقابل مبالغ ماليّة محدّدة بين الطرفين فيما يتعلق بكل صفقة، على النحو المفصّل في لائحة الاتهام. 

تمّت بعض المعاملات بين العميل السرّي وأحد المتهمين بينما شملت المعاملات الأخرى عددًا من المدّعى عليهم حيث تمّ إجراؤها مع العميل السري لغرض تنفيذ الصفقة. بل إن المتهمين في بعض الحالات قدّموا للعميل السرّي صورًا لتزويدهم بالأسلحة التي بحوزتهم، حتى ينال إعجابه ويختار الأسلحة التي يريد شراءها منهم. في حالات أخرى، ومن أجل الاثبات للعميل السري أن السلاح المباع بحالة جيدة، أطلق المدّعى عليهم النار بقوّة من السلاح، أحيانًا في مناطق سكنيّة وبطريقة يمكن أن تعرّض حياة الأشخاص للخطر. وقد تمّ إحضار بعض الأسلحة التي بيعت للوكيل من قبل بعض المتهمين من مناطق السلطة الفلسطينية. بلغ إجمالي المعاملات التي قام بها المتهمون مع الوكيل 715.000 شيكل.

أما لائحة الاتهام الثانية فتنسب إلى 6 متهمين، 5 منهم من سكّان كفر قاسم وواحد من سكان اللد، تتضمن تهمًا مختلفة في مجال المخدّرات.

وبحسب لائحة الاتهام، قدّم العميل السرّي نفسه على أنه مهتم بشراء سموم خطرة منها مثل الكوكايين والاكستازي، بينما قام المدّعى عليهم بتزويده بالمخدرات بناءً على طلبه ومقابل مبالغ ماليّة تحدد بين الطرفين قبل كل صفقة، كما جاء في لائحة الاتهام بمبلغ 180 ألف شيكل.

هذا وتطرّق مكتب المدّعي العام للّوائح المقدّمة قائلًا: تقديم اللوائح اليوم هو عمل شاق وطويل من قبل الشرطة والنيابة العامّة للدولة. يعتبر استخدام و العميل السرّي من قبل الشرطة ومرافقة التحقيق من قبل النيابة من البداية جزءًا من توسيع نطاق مكافحة آثار تجارة المخدّرات والسلاح غير المرخّص والخطر الناجم من هذه الآفات.