شاركت المديرة التنفيذية لمؤسسة الجنوسة للدراسات والاستشارات في الأردن الدكتورة هبه حدادين وبينار كمتحدثة عبر تطبيق زوم حول مشاركة المرأة الاردنية في الحياة السياسية وذلك ضمن الأنشطة التي تنفذها مؤسسة حوار للتنمية المجتمعية وادارة الجلسة الدكتورة ايمان عبد الرحمان مع لجنة الانتخابات والمتحدث باسم الانتخابات المركزية الأستاذ احمد أبو عرة شارك بالإضافة للدكتورة هبة حدادين من الاردن كل من الأستاذة امال قرشية من فلسطين مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية , والقاضية سامية دولة من تونس رئيسة خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل التونسية وحقيقة اكتب ان الندوة كانت رائعة مهنية كافة المتحدثين تحدثوا بشفافية ووضوح حول تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات مسلطين الضوء على التحديات التي تواجهها سواء بالأردن او تونس او فلسطين اكدت حدادبن الدولة الأردنيّة، شهدت العديد من المراحل المهمّة التي شكَّلت تطورًا عبر مسيرتها منذ مئة عام وصولًا للأردن الحديث، وكان للمرأة الأردنيّة دور مهم ومحوري منذ التأسيس وحتى وقتنا الحاضر مليئة ب الإنجازات والتطوُّرات لتشمل العديد من التغييرات الأساسية والتنموية. فمن أبرز مظاهر الديمقراطية في الوقت الراهن هو مشاركة المرأة الاردنية في الحياة السياسية عبر عرض تاريخي سياسي في النظم الانتخابية تحت قبة البرلمان، المملكة الاردنية قطعت شوطاً كبيراً بالمقارنة مع العديد من دول العربية، وان المملكة الأردنية الهاشمية قد صادقت على المعاهدات الدولية والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. منذ بداية تأسيس إمارة شرقي الأردن عام1921 وصولا بالأردن الحديث، شاركت المرأة الأردنية بأدوار مختلفة في الحياة العامة، خاصة في الجمعيات الخيرية، وتأسست الجمعية الأردنية للاتحاد النسائي بداية الأربعينيات. ومن بعدها زاد عدد الجمعيات الخيرية النسائية ذات الأهداف المتعددة، ومن ثم بدأت مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية القومية واليسارية منذ الخمسينيات، وخرجت في المسيرات لتطالب بحقوقهن السياسية والاجتماعية لسد الفجوة الجندرية. وفي ظل التطورات الداخلية والإقليمية والدولية التي شهدها الأردن والعالم، باتت حقوق المرأة الأردنية هاجساً وهدفاً رئيسياً من أهداف التنمية السياسية في المملكة، وعليه صدر العديد من القوانين والتشريعات التي منحت المرأة الأردنية حقوقاً سياسية كحق الانتخاب والترشح، ومن ثم تم تعديل القانون عدة مرات لتتماشى مع تطور دور المرأة في العمل السياسي وبدعم مباشر من سيد البلاد حضرة صاحب جلالة الملك عبدلله الثاني بن الحسين حفظة لله ورعاه وتم تخصيص “الكوتا” النسائية من ستة مقاعد إلى ١٥ مقعدا كنوع من التنمية وإدماج النوع الاجتماعي في الحياة السياسية وبني هذا الوطن وتقدمه بطموح بإرادة الهاشميين من الأجداد الى الإباء لانهم امنو بالأردن امنو بأغلى من يملك الانسان اغلى ما نملك من أبرز التحديات التي تواجه المرأة الأردنية في الحياة السياسية الثقافة الذكورية والواقع الثقافي والاجتماعي للمجتمع الأردني الرافض لعمل المرأة السياسي والتشريعات الغير منصفة للمرأة والعقل الذكوري من يحمله او تحمله ومن التحديات التي تواجه المراة الاردنية التخلي عن هويتها الانثوية حتى تستطيع التأقلم مع المحيط العام رغم هذه التحديات الا ان هنالك بريق امل والتفاؤل من خلال الإرادة الملكية السامية بتوجيهات سيد البلاد جلالة الملك عبد لله بن الحسين لإيمانه ان الشباب والمرأة هما القوة الرائدة في جميع مسارات عملية الإصلاح، الإصلاح السياسي، بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الخاصة بالمشروع قانون انتخاب، مشروع قانون الاحزاب السياسية، التوصيات المتعلقة بالتعديلات الدستورية، التوصيات الخاصة بتطوير الإدارة المحلية، وتهيئة البيئة، للمشاركة الفاعلة لكل من المرأة والشباب. وتعتبر هذه التعديلات الدستورية خط الأساس للمشاركة للمرأة والشباب في الحياة السياسية.