بدء العد التنازلي لفرض إجراء "تأديبي" بحق تركيا إذا ما رفضت تطبيق قرار المحكمة الأورببية بالإفراج عن رجل الأعمال التركي والناشط عثمان كافالا.

ومن المفترض أن يصبح الإجراء التأديبي الذي أعلنه مجلس أوروبا بحق تركيا ساريا، إذا لم تنفذ القرار الصادر بحق عثمان كافالا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتفرج عنه، حيث قررت محكمة إسطنبول تمديد حبس رجل الأعمال التركي وناشط حقوق الإنسان عثمان كافالا، حسب قناة NTV التلفزيونية التركية أمس الاثنين.

من جانبه، نقل أوزجور أوزيل، نائب رئيس كتلة حزب "الشعب الجمهوري"، عن عثمان كافالا، قوله: "إذا فرض مجلس أوروبا عقوبات، فسيكون ذلك في غاية الخطورة بالنسبة إلى تركيا..أخجل أن تعاقب تركيا من مجلس أسسته..أنا غير راض عن قرار العقوبة..لا ينبغي أن يكونوا في هذا الموقف".

وبحسب أوزجور أوزيل، أشار كافالا، الذي سيمثل أمام المحكمة في الجلسة الثالثة من قضية احتجاجات حديقة جيزي، إلى أن "القضاء التركي برأه من قبل، ولكنه لم يستطع الحصول على حريته"، مضيفا: "رفعت قضية جديدة ضدي بنفس الأدلة، وقيل في لائحة الاتهام إنني على اتصال مكثف بالضابط السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية هنري باركي، وتم اعتبار ذلك دليلا ضدي، ووصفي بالجاسوس".

وعن الإفراج عن معتقلين آخرين بعد تدخل خارجي، شدد كافالا على أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "لا يستطيع قول أي شيء لأمريكا وروسيا وألمانيا وفرنسا"، موضحا أنه "الوحيد المتبقي كمتهم بالتعامل من جهة أجنبية".

تجدر الإشارة إلى أن مجلس أوروبا اتخذ إجراء تأديبيا ضد تركيا، على خلفية رفضها الإفراج عن رجل الأعمال الناشط المدني عثمان كافالا، في خطوة لم يسبق أن استخدمت إلا مرة واحدة في تاريخ المنظمة ضد أذربيجان، إذ اعتبر المجلس أن "تركيا ترفض الالتزام بحكم المحكمة الأوروبية النهائي بضمان الإفراج الفوري عن كافالا"، مؤكدا أنه "لدى تركيا مهلة أقصاها 19 يناير لتعرض فيه رأيها بشأن ما إذا كانت قد ارتكبت انتهاكا أم لا"، وبعدها ستحيل لجنة مجلس أوروبا القضية مجددا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في 2 فبراير.

المصدر: "زمان