اصدرت القائمة المشتركة بيانًا جاء فيه ان: "نواب المشتركة صوتوا هذه الليلة ضد قانون (حريش) الخطير، على بلداتنا العربية في وادي عارة. وكان النواب، الوحيدون الذين تحدثوا ضده وبذلك صوتوا بالضد الا ان مر القانون ب ١٣:٥".

وأضاف بيان المشتركة أنّه: "كان مركز عدالة القانوني، قد ارسل رسالة رسمية باسم كل من، السلطات المحلية العربية واللجنة الشعبية ومركز التخطيط البديل لوزيرة الداخلية شاكيد يطالب بعدم سن القانون، وذلك نظرًا لنتائجة الخطرة على البلدات العربية مستقبلا واراضي المنطقة ومصالحها".

وكان النائب اسامة سعدي مندوب القائمة المشتركة، قد صوت ايضًا ضد القانون في لجنة الداخلية التي يرأسها النائب وليد طه من الموحدة التي سارعت في سن القانون وتقديمه للتصويت بدلاً من التصدي له والغائه.".

مشيرةً المشتركة الى أنّ :"نواب الموحدة جميعًا غادروا القاعة ولم يصوتوا ضد هذا القانون مما أكد، ان هناك فعلاً صفقة مع شاكيد والائتلاف: قانون الكهرباء مقابل قانون حريش" .
 واستهجنت بذلك المشتركة مجددًا "عدم معارضة النواب العرب في الائتلاف من الموحدة وميرتس وغيرها لهكذا قانون يمس باراضي وادي عارة مستقبلاً وتحديدًا البلدات: برطعة ، ام القطف، عارة ، عرعرة وميسر وكفر قرع وام الفحم ويسمح لحاريش بالتوسع والتطور على حساب اراضٍ عربية واعطاؤها صلاحيات مستقله لاقامة مشاريع تخدم حاريش وتضر بسائر البلدات العربية دون قيود."، وفقًا للبيان.

وأضاف البيان أنّه: "من الجدير بالذكر ان المحامي توفيق جبارين الذي يمثل الاهالي عدد من البلدات العربية في المنطقة، كان قد توجه برسالة لكافة النواب محذرًا من خطورة هذا القانون وكذلك احمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية، وعدد من رؤساء السلطات المحلية العربية في وادي عارة.