مؤشّر نشاط قطاع الأعمال في السلطات المحليّة التابع لوكالة المصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة وجد أنّ: 

• اشدود هي المدينة الأكثر وديّة للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة للسنة الثالثة على التوالي 

• نوف هجليل هي الأولى من بين السلطات المحليّة التي تشمل 50-150 الف مواطن

• ضمن فئة السلطات المحليّة التي تشمل حتى 50 الف مواطن، يحتل المجلس الإقليمي جيزر المرتبة الأولى

• رمات غان هي المدينة الأولى من بين المدن الكبرى من حيث تصنيف نشاط السلطات المحليّة لصالح المصالح الاقتصاديّة خلال أزمة الكورونا   

وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: "يهدف المؤشر إلى تشجيع السلطات المحلية على تسهيل نشاط قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بدءًا من موعد افتتاح المصلحة الاقتصاديّة وطوال نشاطها مقابل السلطات. تشكل المصالح الاقتصاديّة محرك نمو هام للجهاز الاقتصادي الإسرائيلي وهي مسؤولة عن 50% من الناتج التجاري و-60% من العاملين في الجهاز الاقتصادي. إن تطوير المصالح الاقتصاديّة الصغيرة هو مصلحة عامّة يعود بالفائدة علينا جميعًا، وللسلطة المحلية تأثير مباشر على المصالح الاقتصاديّة الموجودة فيها. وقد أوضحت الكورونا أهمية الحكم المحلي فقد رأينا أن السلطات التي نشطت وشجعت تطوير المصالح الاقتصاديّة الصغيرة ووجدت حلولاً إبداعية لها، تحوّلت إلى العنوان السلطوي الأوّل بالنسبة لها" 

نشرت وكالة المصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة، مؤشر نشاط قطاع الأعمال في السلطات المحليّة، والذي يتضمّن تصنيف 75 سلطة محليّة ذات عدد المصالح الاقتصاديّة الأكبر. وتطلق الوكالة مؤشّر السلطات المحليّة للمرّة الخامسة بحيث يهدف أن يكون بمثابة أداة عمل للسلطات المحليّة، إذ يتيح لكل سلطة مقارنة أدائها مع السلطات الأخرى في عدّة مقاييس، وكذلك تحليل أدائها في المجالات التي تنشط بها. 

ويعتمد المؤشر على عدد من المعايير التي يتم فحصها في كل سلطة واختبار مستوى وديّة السلطة بالنسبة للمصالح الاقتصاديّة الموجودة في نطاقها. ويقسم المؤشر السلطات إلى ثلاث مجموعات من حيث الحجم وفقًا لعدد السكان، إذ أنّ السلطة المحلية التي يصل عدد سكانها حتى 50 ألف نسمة لا تشبه السلطة المحلية التي تضم أكثر من 150 نسمة. 

وقد احتلت أشدود للمرّة الثالثة على التوالي المرتبة الأولى بحيث صنّفت على أنّها المدينة الأكثر وديّة للمصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة، بالمقابل تراجعت رمات غان من المرتبة الثانية إلى المرتبة الثامنة، وتراجعت بات يام من المرتبة الرابعة إلى المرتبة الثانية عشر، كما تراجعت نتانيا من المركز الخامس إلى المركز الثالث عشر. ويشار إلى أنّ التراجع في التصنيف لا يعني أنّ الخدمة المقدّمة للمصالح الاقتصاديّة قد تدهورت، وفي العديد من الحالات يعود التراجع إلى أنّ الخدمة التي تقدّمها السلطات الأخرى للمصالح الاقتصاديّة قد تحسّنت وتقدّمت في التصنيف، في حين أنّ السلطة التي تراجعت في التصنيف لم تحسّن خدماتها بنفس المستوى. ومن بين البلدات التي تقدّمت في التصنيف يمكن ذكر بيتاح تكفا، التي تقدّمت من المرتبة السادسة إلى المرتبة الثانية، رحوفوت التي تقدّمن من المرتبة الثانية عشر إلى المرتبة الثالثة. تل أبيب التي تراجعت عام 2019 من المرتبة الرابعة إلى المرتبة الحادية عشر، تحسّنت في عام 2021 وتقدّمت للمرتبة السادسة بالأساس بفضل التقدّم الكبير في العلامة التي منحتها ايّاها المصالح الاقتصاديّة في استطلاع مستوى الرضى.   

كما أجرت وكالة المصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة هذا العام أيضًا تصنيفًا خاصًا للنشاط الذي أجرته السلطات المحلية، خلال أزمة الكورونا، لصالح المسالح الاقتصاديّة. وفي هذا المؤشّر، تميّزت رمات غام، جيزر ونوف هجليل التي احتلت المراكز الأولى ضمن المجموعات المختلفة للسلطات بحسب حجمها. 

ران كفيتي، مدير وكالة المصالح الاقتصاديّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة: "تلعب السلطات المحلية دورًا رئيسيًا في قدرة المصالح الاقتصاديّة على الازدهار والتطوّر. المؤشّر، الذي نطلقه للسنة الخامسة على التوالي، يهدف إلى التعبير عن الوضع القائم في كل سلطة وتشجيع السلطات على تحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمصالح الاقتصاديّة. في العامين الأخيرين الذين نواجه فيهما أزمة الكورونا، هناك وزن كبير للسلطات في مساعدة المصالح الاقتصاديّة على البقاء، لذا فقد أضفنا هذا العام للمؤشّر الاعتيادي مؤشرًا اضافيًّا فحص النشاطات الخاصّة التي أجرتها السلطات لصالح المصالح الاقتصاديّة لمساعدتها على مواجهة التقييدات التي فرضت على إثر أزمة الكورونا". 

ويذكر أنّ هذا العام ارتفع عدد السلطات المشاركة في المؤشّر من 60 سلطة محليّة عام 2019 إلى 75 سلطة عام 2021. كما تمّ تحديد المعايير للمشاركة في المؤشّر بشكل أدّق وهي تعتمد اليوم فقط على حجم السلطة. وعلى إثر هذا التعديل، تمّ إضافة 21 سلطة محليّة للمؤشّر هذا العام وانتقاص 6 سلطات كانت قد شاركت سابقًا في المؤشّر. ويشار إلى أنّه يتم تحديث المؤشّر مرّة كل عام وهو يشمل أربع تصنيفات في كل سلطة محليّة: مستوى رضى المصالح الاقتصاديّة، سهولة الوصول إلى المناقصات، اتاحة المعلومات والأرنونا. 

فيما يلي التصنيف الكامل للسلطات المحليّة بحسب مجموعات الحجم: 

سلطات محليّة تضم حتى 50 الف نسمة

السلطات المحليّة التي تضمن 50-150 الف نسمة  

السلطات المحليّة التي تضم أكثر من 150 الف نسمة