"كنت داخل المقصورة، راكعًا على الأرض ووجهي نحو الحائط. أراد رجال الشرطة أن أستلقي على بطني وفي كل مرة قاومت فيها كانوا يضربونني ويدوسون رقبتي. كانت هناك أيضًا شرطية تضربني بساقها على ساقيّ وذراعيّ. كاد أحد رجال الشرطة ان يخنقني، لقد وضع خزان غاز صغير على صدري ودفعه بقوة وهددني بأنه سيستخدم الغاز ضدي "
(شهادة "أ" من سكان القدس).

قدمت جمعية حقوق المواطن صباح اليوم التماسًا للمحكمة العليا بالتعاون مع اللجنة الجماهيرية لمناهضة التعذيب في إسرائيل، وطالبت بتركيب كاميرات في جميع مقصورات الشرطة الموجودة عند مدخل باب العامود في القدس، تعمل على مدار الساعة، وتوثق ما يحدث داخل هذه المقصورات بانتظام وحفظ التوثيق المصوّر.

قُدم الالتماس بعد أن تلقى الملتمسون العديد من الشهادات ومقاطع الفيديو خلال العام حول العنف الشديد الذي تمارسه الشرطة في هذه المقصورات، وجاء فيه: "أقيمت هذه المقصورات لتوفير الحماية لأفراد الشرطة المتواجدين في منطقة ذات حساسية أمنية عالية، لكنها تحولت بمرور الوقت الى غرف سوداء يخفي فيها أفراد الشرطة ممارساتهم عن أعين الجمهور، حيث يتعرض موقوفون فلسطينيون مرارًا وتكرارًا لعنف شديد من قبل أفراد الشرطة".

تم شبك البلدة القديمة في القدس بالكاميرات منذ أواخر التسعينيات لدوافع أمنية، ويبلغ عدد الكاميرات الآن حوالي 550 كاميرا، منها حوالي 60 كاميرا بالقرب من باب العامود، مما جعل المنطقة من أكثر المناطق التي يتم تصويرها وتوثيقها ومراقبتها من قبل الدولة. على الرغم من ذلك، قررت الشرطة الامتناع عن وضع الكاميرات في مقصورتين في المنطقة ذات الاحتكاك المستمر بين سكان القدس الشرقية والشرطة.

المحامية طال حاسين من جمعية حقوق المواطن قالت حول الالتماس: "إن تركيب كاميرات في مقصورات الشرطة سيزيد من الشفافية وثقة الجمهور في عمل الشرطة، ويردع أفرادها عن الممارسات العنيفة ويحد من الاستخدام المفرط للقوة ضد سكان القدس الشرقية الذين يتم توقيفهم- وهو ما يحدث حاليًا في مقصورات الشرطة دون أي توثيق أو مراقبة".